مجلات و کتب

21-05-2018

دل آقا صوفی زاده

انواع حکومت
21-05-2018

دل آقا صوفی زاده

انواع حکومت



 حکومت از بدو پیدایش چه به شکل ابتدایی و سنتی یا توسعه یافته و مدرن با جوامع بشری همراه بوده است، یا به مفهوم ساده تر می توان گفت: حکومت همزاد زنده گی بشر است، که در واقع نقطه ابداع آنرا خانواده رقم میزند. مسلمآ، هر جامعه نیازمند دستگاه است که در ابعاد مختلف فعالیت های گونه گون اتباع اش را تحت پوشش قرار داده تا با امکانات دست داشته خود زمینه رشد و توسعه را در حوزه های متعدد اجتماعی فراهم و جامعه را به سطح بالا از رفاه و آسایش برساند. و مصالح اجتماعی و نیازهای فردی را در حد امکان برای مردم تامین کند. و جامعه را از فساد اخلاقی و سقوط اجتماعی باز دارد. همینگونه، حقوق و وظایف آنها را در چوکات نظام سیاسی حاکم برجامعه مشخص سازد، و جامعه را به سمت اهداف بلند اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره سوق دهد. پس این دستگاه حکومت است، که با قدرت که مردم به آن واگذار نموده مصالح واقعی جامعه را از زاویه های مختلف به بررسی گرفته و آنها را مورد شناسایی، امنیت را برای همه شهروندان تامین و ارزش های عادلانه را برای مردمش توزیع و به ارمغان آورد. ازهمین جهت، قدرت به عنوان یکی از ارکان مهم حکومت و دولت مورد توجه اندیشمندان سیاسی قرار گرفته است.  
 
حکومت را می توان از زوایای گونه گون در پرتو نگرش تاریخی مورد بررسی قرار داد. که درینجا دیدگاه یکی از نویسنده گان در طبقه بندی حکومت بیان می شود.
در رویکرد دیگر انواع حکومت ها بدون نظریه صاحب نظران مورد تعمق قرار داده می شود.
الف: طبقه بندی حکومت بر اساس تعداد حاکمان در سه محور.
ب: معیار تمرکز قدرت و پراگنده گی آن در کشور.
ج: معیار مشارکت شهروندان.
د: معیار جهان بینی الهی.
به این ترتیب، ما درین بحث به سه گزینه چون الف، ب، و ج تمرکز مینمایم و از گزینه آخریعنی (د) به نسبت مرتبط نبودن موضوع از آن صرف نظر میکنیم.
الف: تقسیمات سه گانه حکومت ها بر اساس تعداد حاکمان
1-حکومت فردی: به حکومتی گفته می شود که سلطان یا شاه در رآس قرار داشته و طبق میل و اراده خود و بدون مسولیت اعمال قدرت می کند. این نوع حکومت قدیم ترین نوع حکومت می باشد. به این ترتیب، در عصر حاضر حضور و مشارکت شهروندان در اداره امور کشورها، حکومت های فردی نقش خود را از دست داده است. معمولآ حکومت های فردی در شکل پادشاه هی مورثی، انتخابی، استبدادی و مشروطه موجود بوده است.
1.1- حکومت پادشاهی مورثی: این نوع حکومت ها بر مبنی یک سنت و رسوم طی زمان های متمادی شکل گرفته است. در واقع حکومت پادشاهی مورثی از طریق ارث به حاکمان بعدی واگذار می شوند. چگونگی انتقال حکومت را قانون اساسی یا سنت و عرف مشخص می کند.
1.2- حکومت پادشاهی استبدادی:حکومت پادشاهی استبدادی به همان  حکومت مطلقه اطلاق می شود که پادشاه قدرت و اختیاراتش را بنابر میل و اراده خود اعمال میکند. و ضمنآ در خصوص اداره مملکت، تابع هیچ قانونی نیست و اراده وخواست پادشاه حکم قانون را دارد و قوای ثلاثه مملکت در دست پادشاه قرار دارد. در درازنای تاریخ اغلب حکومت ها شکل پادشاهی استبدادی را داشته است که قانون بنا به خواست آنها وضع و به منصه اجرآ گذاشته شده است.
1.3-حکومت پادشاهی انتخابی: در گذشته برخی از پادشاهان از طریق بزرگان یک جامعه انتخاب می شدند. اما با گذشت زمان تغیر شکل داده و شکل مورثی را به خود گرفت.
1.4- حکومت پادشاهی مشروطه: پادشاهی مشروطه یا محدود، به همان حکومتی گفته می شود که قانون اساسی قدرت شاه را در یک چارچوب معین محدود ساخته باشد. درین نوع نظام پادشاه برپایه قوانین از قبل تصویب شده حکومت می کند نه به میل و صلیقه شخصی خود. در نظام مشروطه پارلمان و تفکیک قوا وجود دارد. تفاوت میان نظام جمهوری و پادشاهی مشروطه را می توان در ذیل بر شمرد: نظام جمهوری از سوی مردم انتخاب می شود. اما در پادشاهی مشروطه انتقال حکومت بگونه وراثت صورت می گیرد. در حال حاضر، در برخی از کشور ها از قبیل انگلیس و جاپان نظام مشروطه حاکم است.
2- حکومت گروهی (طبقاتی)
تاریخ گواه است، که حاکمیت همواره در دست و اختیار یک گروه خاص بوده است، گروهی که مدعی برتری فکری یا طبقاتی اند و خود را سزاوار متصدی این پست می دانند. درین باب جهت آشنایی بیشتر حکومت های گروهی به برخی از آن ها اشاره نموده که عبارت اند از:
2.1- حکومت اریستو کراسی: چارچوب این نوع نظام را یک گروه اندکی شکل می دهد که در واقع خود را شایسته و سزاوار این تصدی دانسته و مدعی برخورداری از تبار (خاندان) بلند و شرافت طبقاتی اند. مبنای این نوع نظام اریستوکراسی ثروت می باشد. این نوع حکومت در ردیف بندی حکومت های ارسطو و افلاطون آمده است. ارسطو درخصوص این نوع حکومت چنین ابراز نظر می کند: اریستوکراسی حکومتی است که بدست گروه از مردم رهبری و مدیریت می شود که صلاح و منافع عموم را مدنظر دارند. بنابرین، در حکومت اریسطو کراسی یگ دسته کوچک از شهروندان در اداره و تدوین سیاست ها نقش دارند.
2.2- حکومت الیگارشی: این شیوه حکومت نوع مدل اریستو کراسی است که حاکمیت در دست یک گروه اندک است. از دید ارسطو الیگارشی شکل فاسد اریسطو کراسی است، که در آن ثروت اساس این حکومت را میسازد. برحسب این تعریف بسیاری از حکومت ها در جهان معاصر الیگارشی هستند. بر پایه نظریات  برخی از منتقدان که به سوی دموکراسی های غربی انگشت انتقاد را نشانه میگرند، آن است، که حکومت های الیگارشی هستند که در ظاهر امر دموکراسی را تمثیل می کنند.
2.3- حکومت نخبگان: امروزه در نظریات سیاسی معاصر از حکمرانی اقلیت به حکومت نخبگان یاد می شود.درهر جامعه شماری از نخبگان فکری در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارند و سعی می نمایند تا در راس قدرت قرار گیرند و حکومت را تصاحب کنند. از دید نظریه پردازان نخبه گرایی، حاکمیت احزاب در کشور های غربی حاکمیت نخبگان است، تا دموکراسی که از آن عنوان می شود. در ایتالیا و آلمان، فاشیستها خود را گروهی از نخبه گان می پنداشتند.
3-حکومت جمهوری:درحکومت جمهوری اختیارات ومناصب از جانب مردم بگونه مستقیم یا غیر مستقیم به رهبران انتقال میگردد. درین نوع نظام که برخلاف نظام سلطنتی شکل میگرد، به آن حکومتی اطلاق می شود که رهبران به طور مستقیم از سوی مردم و یا غیر مستقیم از طرف پارلمان به این سمت گزینش میابند. حکام درنظام جمهوری برای مدت مشخص انتخاب می شود، و هیج امتیاز شخصی بر دیگران ندارد ودر مقابل قانون مسول پنداشته می شود. نظام جمهوری در جهان امروز به گونه های متفاوت شکل میگرد. رژیم جمهوری معمولآ به دو شیوه یعنی ریاستی و پارلمانی گزینش میابند که درینجا بطور اجمال به تشریح آن می پردازیم.
3.1- حکومت جمهوری ریاستی: در سیستم ریاستی،  رییس جمهور عضویت قوه مقننه را دارا نمی باشد. و قانون اساسی این صلاحیت را به قوه قانونگذاری تفویض نموده که درصورت ارتکاب خیانت ملی رییس جمهور او را  مورد محاکمه قرار دهد.درین سیستم وزرآ و روسای نهاد های اداری را رییس جمهور انتخاب و نزد آن مسول و پاسخگو بوده و تفکیک قوآ رعایت می شود.
3.2- جمهوری پارلمانی:بعضآ جمهوری پارلمانی را به نام سیستم کابینه ایی نیز یاد می کنند. در نظام پارلمانی ریاست تشریفاتی از ریاست قوه مجریه مجزا است. درین نوع نظام کابینه در دست یک حزب با ایتلافی از احزاب قرار دارد. و وزرا عضویت مجلس مقننه را دارا هستند. همینگونه کابینه مسولیت وضع قوانین بودجه و اتصابات را عهده دار است. و شکل پارلمانی در برخی از کشور ها رایج است که می توان در کشورهای چون مشترک المنافع و انگلستان یاد کرد.
ارزیابی سیستم جمهوری
1- در بسیاری از کشور های جهان نوع سیستم جمهوری کاربرد دارد. و طوری که در بالا از آن اشاره شد، در سیستم جمهوری  رییس جمهور یا به گونه مستقیم با آرای مردم یا هم بگونه غیر مستقیم توسط نماینده گان مجلس انتخاب می شوند. در واقع این سیستم در مقایسه با دیکتاتوری به مراتب کمتر ظلم صورت میگرد.
2-برخلاف این، برخی از کشور ها در ظاهر بنام جمهوری اما در حقیقت در آنها حاکمیت فردی و دیکتاتوری حاکم است. شماری از کشور های جهان سوم ظاهرآ جمهوری اما در اعمال مقام دیکتاتوری را در پیش دارند. گفتنیست، در برخی ازین کشور ها رییس جمهور به نحوه مادام العمردر پست اش ابقا و قوانین نیز ناشی از خواست و اراده اوست. که منجمله می توان از جمهوری آتاترک در ترکیه، جمهوری عراق و بسیاری از کشور های دیگر جهان نام برد.
3-حکومت الهی با حفظ و حدود قوانین اسلامی می تواند در سیستم جمهوری جنبه عملی پیداکند. ظاهرآ درینشکل از حکومت حاکمیت را از آن خداوند میپندارند. رجوع به آرایی عمومی در چارچوب احکام دین صورت می گیرد.
ب) طبقه بندی حکومت ها به متمرکز و فدرال: حکومت ها بلحاظ طبقه بندی به متمرکز و فدرال منقسم می شوند.
1-حکومت متمرکز:درین سیستم قدرت در اختیار پایتخت متمرکز است و قدرت به شهر ها و ایالت ها تفویض نمی شود. اما اختیارات خاصی برای ولایات (ایالت ها) در قوانین عادی پیش بینی شده است.
2- حکومت فدرال:در کشور های فدرال قدرت بین دولت مرکزی و ولایات تقسیم شده است.هر ولایت/ایالت متعهد به تطبیق سیاست خود می باشد. در کشور های که بلحاظ تنوع جغرافیا، ملیت، زبان، ناهمگونی نژاد و دین محسوس است با چنین یک فضا و ساختار اداری سازگارترند. در قانون اساسی کشور های فدرال جز وظایف معین و مشخصی که در قانون برای دولت مرکزی مدنظر گرفته شده، بقیه سایر وظایف و اختیارات به دولت های محلی انتقال شده است. معمولآ در نظام های فدرالی مسایل چون امور بین الملل، جنگ ها، پول رایج و مهاجرت که مربوط و منوط به دولت مرکزی است سایر اختیارات میان ولایات تقسیم می شود.
ج) طبقه بندی بر حسب مشارکت شهروندان : برحسب مشارکت شهروندان، حکومت به توتالیتر و دموکراسی تقسیم می شود. درینجا فقط به شکل فهرست وار از آن ها نام می بریم:
حکومت توتالیتر : واژه توتالیتر برای بار نخست توسط موسولینی ابداع شد. او حکومت توتالیتر را چنین تعریف کرد: حکومت توتالیتر به سیستم اطلاق می شود که همه چیز برای دولت وجود داشته، هیچ چیزی از دولت علیه دولت نباشد.
در حکومت توتالیتر زنده گی شهروندان در ابعاد متعدد زیر نظر حکومت قرار دارد. تا همه چیز بر وفق و خواست دولت و حزب هدایت شود. ویژه گی های حکومت توتالیتر که جوامع صنعتی قرن بیستم است عبارت اند از:
1-ایدیولوژی ای که حاوی همه جنبه های زنده گی بوده و افراد بدان وفادار باشد.
2-حزب فراگیر تحت رهبری شخص مشخص، که مشمول بخش کوچک ازکل جمعیت است.
3-نظام سیاسی نیرومند که از تکنولوژی مدرن، جهت جاسوسی،تعقیب و مراقبت بهره میبرد.
4- کنترول کل رسانه گروهی توسط حزب.
5- استفاده عمدی از ترور غرض نیل به هدف 
6- کنترول متمرکز اقتصادی

7- تعارض و برخورد با امور معنوی

 
حکومت دموکراسی
حکومت دموکراسی به آن حکومت گفته می شود که شهروندان در تشکیل آن نقش داشته و احزاب وجامعه مدنی فعال باشد.همینگونه، حاکمیت از آن مردم است و مردم در باب تدوین خط مشی اساسی و گزینش حاکمان صاحب حق هستند.
حکومت دموکراسی هم در نوع نظام جمهوری و نیز گاه در شکل مشروطه مثل حکومت های انگلیس و جاپان که سلطنتی مشروطه است برقرار است.
انواع دموکراسی
دموکراسی انواع مختلف دارد. نوع دموکراسی بستگی به هدف اصلی آن دارد. اینکه حکومت دموکراسی چگونه هدفی را تعقیب می کند، و نوع دموکراسی را مشخص می سازد. در واقع این بر پایه چارچوب حکومت شکل میگرد، که دموکراسی حکومت مبتنی بر اکثریت است یا قانون. بنابرین شکل دموکراسی فرق می کند. به این ترتیب، بحث دموکراسی برمیگردد به مشارکت مستقیم مردم یا مبتنی بر حضور نماینده گان مردم در حکومت.
دربعد دیگر، دموکراسی به برابری سیاسی افراد و یا به برابری اقتصادی مردم، دموکراسی لیبرال و دموکراسی اجتماعی از هم متمایز می گردد.
همینگونه، دموکراسی اجتماعی خود به انواع کوچکتری چون دموکراسی صنعتی و دموکراسی صنفی منقسم می شود. قطع نظر از این، اندیشه سوسیالیسم یا مسحیت با دموکراسی مثل دموکراسی مسیحی و سوسیال دموکراسی را بوجود میآورد. با توجه به گفته های فوق به انواع دموکراسی اشاره اجمالی مینایم.
1- دموکراسی مستقیم
دموکراسی مستقیم به معنی واقعی کلمه حکومت مستقیم مردم را گویند و این دموکراسی در مقابل دموکراسی نماینده گان مردم قرار دارد. برخی دانشمندان دموکراسی مستقیم را جوهر دموکراسی عنوان داده اند. و دموکراسی غیر مستقیم را یک دموکراسی ضعیف یا حد اقل می دانند.
بسیاری از صاحب نظران معاصر دموکراسی مستقیم را بگونه عوام فریبانه و حکومت افراد نا اهل می پندارند. این عده دانشمندان بر آن اند؛ که اگر مردم فعال و آماده مشارکت در نظام سیاسی باشند، حضور و اشتراک مردم بگونه مستقیم در روند سیاسی این پروسه را صدمه رسانده و آنرا از پا در میآورد. اما طرفداران دموکراسی مستقیم استدلال می کنند که این نوع دموکراسی مختص بوسیله مشارکت مردم بدست نمی آید. بل شهروندان نیازمند آموزش سیاسی به هدف ایجاد فضایل مدنی هستند. پس دموکراسی مستقیم تنها با پرورش مدنی و اخلاق شهروندی امکان پذیر خواهد بود.
از دید ژان ژاک روسو فیلسوف و حامی دموکراسی مستقیم اقتدار زمانی می تواند مشروع پنداشته شود که شهروندان را آزاد بگذارد و هیچگونه قیدو بندی بر آنها تحمیل نکند.
در دموکراسی مستقیم شهروندان از قانون اطاعت و حمایت می کنند. زیرا که مردم در وضع آن نقش دارند. به عباره ساده تر اطاعت از چنین قانونی در حقیقت حرمت به اراده شان است. در جای دیگری روسو متذکر می شود: آزادی واقعی اطاعت از قانونی است که ما خود وضع کرده باشیم. در این زمینه اندیشمندان چنین اشاره یی دارند، تنها دموکراسی مستقیم است که مانع ایجاد حکومت جابرانه و مستبد می شود. دموکراسی مستقیم برمیگردد به سده پنجم پیش از میلاد که شهروندان آتن در جریان هفت یا ده روز گردهم جمع می شدند و پیرامون امور تصمیم اتخاذ می کردند. جلسات که در آتن برگزار می شد، فقط شهروندان آتنی و مختص مردان آزاده آتن درین نشست ها اشتراک و در خصوص امور تصمیم گیری میکردند و زنان و برده گان مشمول این جلسات نبودند. ضمنآ اشکال همچو دموکراسی ها در سده های بعد در کشور های ایتالیا، آلمان،سویس و هالند نیز دیده شده است.
کانت یکی از مخالفان جدی دموکراسی مستقیم می گوید: تکیه بر اراده عمومی بدون تفکیک نیرو های سه گانه و تضمین آزادی مخالفان دولت و اقلیت ها چیزی جزخودکامه گی نیست. 
2- دموکراسی نماینده گی یا دموکراسی غیر مستقیم
این نوع حکومت را می توان حکومت نماینده گان یا گروه های از برگزیده گان دانست. برخی ها این نوع دموکراسی را یک شیوه  استعماری نیز تعریف نموده اند. در دموکراسی نمانیده گان شماری از نماینده گان منتخب حاکمیت را بدست گرفته و اراده مردم را تمثیل می کنند، و در برابر مردم پاسخگو میباشند. درین شکل مردم دارای حاکمیت غیرمستقیم بوده و تنها به کارکردهای آنها نظارت می کنند. بسیاری از اندیشمندان سده هژده هم این شکل از دموکراسی را فقط در شهر های کوچک و کم جمعیت معثر و مفید می دانند و در شهر های پر جمعیت عاری از نتیجه می پندارند. از همین رو با تراکم جمعیت و ازیاد روز افزون نفوس در شهر ها دموکراسی مستقیم یا مشارکتی آرام آرام جایش را به دموکراسی نماینده گی یا غیر مستقیم عوض نموده است. باید گفت که در دموکراسی نماینده گان نقش اساسی را احزاب در اخیتار داشته و از اراده مردم تمثیل نموده و به مثابه پل ارتباطی میان مردم وحکومت قرار دارند. درین باب کانت باور دارد که با تطبیق دموکراسی نماینده گان مرز های واقعی دموکراسی از استبداد تفکیک می شود. وی اضافه می کند: دموکراسی مستقیم جز استبداد دیگر نتایج در پی نخواهد داشت. او در عوض دموکراسی غیر مستقیم را پیشنهاد و اندیشه خود را در بستر تحقق اراده مردم چنین بازگو می کند: در این شکل نماینده گان منتخب می توانند در پرتو گفتمان و مباحثه خردمندانه در جهت اراده مردم دموکراسی را بخوبی و بطور واقعی تحقق ببخشند. کانت دموکراسی نماینده گان را زیر نام ( نظام جمهوری) عنوان می کند. در نظام جمهوری نماینده گان مردم در کار قانونگذاری نقش ایفآ می کنند و آنرا عینیت می بخشند. و ضمنآ نباید در امور اجراآیی و قضایی مداخله کنند.
3- دموکراسی مشارکتی 
دموکراسی مشارکتی آن نوع دموکراسی است که شهروندان در مقایسه با سایر دموکراسی های معمولی در پروسه های تصمیم گیری نقش فعال تری را ایفآ می کنند.
4- دموکراسی اجتماعی 
دموکراسی اجتماعی آن نوع دموکراسی است که مبنای آنرا تامین رفاه اجتماعی و ایجاد دولت رفاهی و توزیع ثروت در جامعه شکل می دهد.
5-دموکراسی صنعتی
دموکراسی صنعتی در جهت کار و زنده گی طبقه کارگر اعمال می شود. دموکراسی تنها منحصر به بستر سیاسی نمی شود، بل در حیات اقتصادی واجتماعی جوامع بشری نیز اعمال می گردد.
6- دموکراسی مسیحی 
احزاب دموکرات مسیحی فلسفه سیاسی و مبانی اعتقادی خود را از اصول مسیحیت الهام میگرند.جنبش دموکراسی مسیحی شامل احزاب، اتحادیه ها، سازمان ها و گروه های سیاسی مختلف خاصتآ در کشور های کاتولیک مذهب اروپاه بوده است. احزاب دموکرات مسیحی احزاب معتدل و انعطاف پذیر اند و با افراط گرایی های چپ و راست در تقابل قرار دارند.
7- دموکراسی چند قومی 
دموکراسی چند قومی نظام سیاسی است که مرکب از چند گروه قومی، مذهبی در قدرت سیاسی سهیم و در تصمیم گیری ها ی سیاسی مشارکت دارند. در دموکراسی چند قومی چهار ویژه گی را مد نظر گرفته اند.
1-مشارکت گروههای قومی عمده در پروسه تصمیم گیری ها؛
2- برخورداری گروهها از میزان بلند خود مختاری داخلی؛
3- توزیع قدرت به تناسب اهمیت گروه ها؛
4- قدرت وتو برای گروههای اقلیت.
درین نوع دموکراسی نماینده گان گروه های قومی در اداره و تصمیم گیری های اجراآیی حکومت حضور و مشارکت دارند.نوع تشکیل حکومت های ایتلافی یکی از رایج ترین اشکال این نظام محسوب می شود.
8- دموکراسی صنفی

دموکراسی صنفی همان دموکراسی یست که در آن انجمن ها، اتحادیه های کارفرمایی، حرفه یی کارگری و غیره جایگاه مهم و شامخ را در روند سیاستگذاری دولت پیدا می کنند. و در مسایل چون امور مشورتی، سیاست گذاری و اجرایی دخیل می باشند.

 
حکومت داری خوب
حکومتداری خوب یک بحث تخصصی در حوزه علوم اجتماعی پنداشته شده و در یک برداشت کلی حکومت داری خوب یکی از شاخصه های کلیدی مسولان اداره امور کشور در گسترده انجام وظایف ایشان با یک کیفیت بالا و در چارچوب قانونی و در پرتو منافع ملی کشور است.

حکومتداری خوب عبارت است از انجام وظایف حکومت به شیوه ای عاری از فساد، تبعیض در چهارچوب قوانین موجود یک کشور است. حکومت داری خوب عبارت است از رعایت شفافیت، پاسخگویی و برابری در روند برآورده کردن نیازهای مردم در ابعاد متعدد اجتماعی چون خدمات بهداشتی/ صحی، ایجاد اشتغال، پوشاک و سرپنا، آموزش و پرورش، مبارزه علیه فساد، مبارزه علیه مواد مخدر، مبارزه علیه تبعیض، رعایت حقوق شهروندان بگونه یکسان و غیره... تا جهت رفع نیازمندی های مردم برنامه کارآ و موثر روی دست گرفته و مردم را در بستر رفاه و آسایش سمت و سو دهد.

حکومتداری خوب به عنوان انجام وظایف حکومت به شیوه ای منصفانه مورد توجه قرار گرفته است. هدف امور اصلاحات و حکومتداری خوب کیفیت و نحوه انجام وظیفه مسوولان اداره کشور، بنحوه شفاف، پاسخگویی از مصرف بودجه سال نیز است..

طبق دیدگاه برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد مختصات حکومتداری خوب، مشارکت قانون مداری، شفافیت، پاسخگویی، توجه به خرد جمعی، اثر بخشی و کارآیی مسوولیت مالی، برابری، دیدگاه استراتژیک و اصلاح مدیریت دولتی مجموعه ویژگی های حکومتداری خوب را تشکیل می دهد.


در حکومت داری خوب در جهان معاصر که  افغانستان مثتثنی ازین دایره نخواهد بود، انتظار می رود که وظایف خود را در راستای منافع عمومی انجام دهد. انتظار کارکردهای نظیر حفظ ثبات اقتصاد کلان ملی، تامین کالاها و خدمات عمومی، توسعه زیرساخت های اقتصادی و فنی، جلوگیری از رکود بازار، توسعه برابری و عدالت اجتماعی و کنترل فساد اداری، نشان از اهمیت اداره نوین حکومتی و مدیریت حکومت محسوب می شود.

برخی دیگراز ویژه گی های چون حقوق بشر، توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست را نیز در فهرست کارکرد های حکومتداری خوب در جهان امروز افزوده است. چنین کارایی وسیع در عین حال عینی و عملی می تواند، نقش امروز حکومت را به شکل نوین آن افزایش دهد. حتی مطابق برنامه هایی بخشی از این کارکردها به موسسه های خصوصی و غیردولتی نیز واگذار شود، نظارت و کنترل دولت بر آنها امری اجتناب ناپذیر و الزامی است.
مولفه های حکومت قانون 
همانگونه در فوق از حکومت و دستگاه حکومت در جهت تامین نظم و امن عامه و حراست و پاسداری از مردم یاد کردیم. مسلمآ، حکومت قانون در جوامع بشری خالی از تاثیر گذاری نیست. این بدین معنی است که وجود قوانین تاثیر گذار بر حقوق بشرو آزادی های سیاسی در خور اهمیت است. می توان از اهم آن به اجمال اشاره کرد؛
قوه قضاییه مستقل، که از هر نوع مداخله و حتی از اثر گذاری دیگران بر حظر باشد؛
ابزار ها و اسناد موثر حقوقی که قابل دسترسی به افراد جامعه باشند؛
نظام حقوقی که تضمین کننده مساوات همه مردم در برابر قانون باشد؛
سیستم جزایی با رعایت احترام به شان و کرامت انسان؛
نیروی های پاسدار و محافظ قانون که در خدمت مردمش باشد؛
پولیس و سایر نیرو های امنیتی جهت تامین قانون؛

قوه اجراییه موثر و فعال و کمک کننده به تطبیق قانون.

تبصره:

در جهان معاصر، دولت های دنیا مبتنی بر اراده مردم و نیازمندی های جامعه  سیستم نظام سیاسی خود را طرح می کنند، تا در تمام ابعاد کسب قناعت مردم شود، در واقع هر نظام که برخلاف میل و خواسته مردم شکل گیرد، طبیعتآ آن نظام کمتر از نظام توتالیتر و خود کامه نخواهد بود. بنابرین، این یک اصل خواهد بود تا نخست به یک ریفراندم عمومی مبادرت شده، هر نظام که خواسته مردم آن باشد، باید به آن توسل جست. چون خرد جمعی منافع و مصالح جامعه را بازتاب می دهد. به گونه مثال در سطر بالا از نظام های متعدد به نحوه اجمال به آن اشاره شد. نظام های که مبنای آن فاقد اراده مردم است، و به اراده مردم تمکین نمی شود، سیستم نامبرده جز خود کامگی و استبداد بیش نخواهد بود. پس به تصامیم مردم نباید پشت پاه زد، زیرا تشکیل چنین نظام ها اساس تک روی و استبداد چیزی در پی نخواهد داشت. چنانچه تجارت ثابت ساخته، نظام که مردم در آن نقش نداشته و توسل به زود باشد در نهایت باید با زور و سر نیزه از آن نگهداری شود. مگر اینکه عمرش چند صباحی بیش نخواهد بود. و پیامد آن جز بحران، انارشیزم، خود کامگی، جنون چیزی به مردم نخواهد داشت. اگر به درازنای تاریخ نظری افگنده شود، بخوبی دیده می شود، که مشارکت مستقیم مردم در نظام باعث تحکیم نظام، رفاه و آسایش و اعمال حاکمیت هم در بعد داخلی و خارجی در محور مردمی تنظیم و تطبیق آن به مفهوم واقعی کلمه در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره تسهیلات و امکانات بهتری را نه در شعار بلکه در عمل به منصه اجرا قرار خواهد داد. اما نظام های تک فردی، تک گروهی و حزبی و تک قومی نه تنها مردم را گروگان و دستخوش اهداف ظالمانه و ناپسند خود ساخته، ضمنآ کشور و مردم را به حاشیه رانده و بستر نابودی و ویرانی را فراهم میسازد. پس بر حکومت ها است تا از گذشته ها درس گرفته و نقشه راه  را در ساختار نظام معماری کند.       

برگرفته شده:
قانون اساسی افغانستان 1382 اثر تحقیقی دانشجویان  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه/پوهنتون بلخ1391 ص 564-570
 سایت انترنیتی، مجله جامعه مدنی سال پنجم شماره های نهم و دهم انواع دموکراسی
ستیز ملک- تفسیرنامه واژه های اعلامیه جهانی حقوق بشر ص-48-49
 

نوشتن دیدگاه