12-12-2014

عبدالقدیر علم

قانون اساسی مدرن در جامعه سنتی
12-12-2014

عبدالقدیر علم

قانون اساسی مدرن در جامعه سنتی

منظور از نوشته حاضر این است که قانون اساسی افغانستان که سازندگان آن افتخار مدرن بودن آنرا دارند در جامعه سنتی چون افغانستان مجال ومحل برای تطبیق شدن ندارد.یکی از دست آورد های حکومت نیمه مدرن ونیمه دموکراتیک پسا جهادی وطالبی در افغانستان  تدوین قانون اساسی  است که بنام قانون اساسی مدرن   خواستهای جامعه جهانی و اصول إعتقادی وگرایشات ملی مذهبی جامعه سنتی افغانستان را بنام دفاع از حقوق بشر ودموکراسی به هم پیچانیده،درین قانون اساسی یکصد وشصت ودو مادۀ افغانستان آنچه به چشم میخورد بیشتر تقابل ، تناقض وتشابه است که انسان را  نسبت به عملی بودن این مجموعه دچار شک وتردید میکند .منظورم این نیست که احکام اسلام با حقوق بشر در تضاد است. بلکه اعلامیه جهانی حقوق بشر از دید گاه اسلام حامی حقوق بشر نیست ویک کشور اسلامی  طور مطلق نمیتواند ادعای رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر را داشته باشد. با آنکه اسلام با دلائل که دارد  از حقوق بشر به نحو أحسن حمایت میکند اما نه در روشنی اعلامیه جهانی حقوق بشر چون این اعلامیه با اصول وموازین دین اسلام قطعا سر سازگاری ندارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر ساخته وپرداخته بقایای آنعده جنگ افروزانیست که بخاطر سر پوش گذاشتن بر جنایات هولناک جنگ جهانی دوم که با ریزش بمب های آتشین از اسمان و وراه اندازی هلوکاست های جهنمی در زمین بشر وحقوقش را به افتضاح کشیدند وبعد بخاطر چشم پوشی ازین  شر مساری پرده اعلامیه را بر انبار جنایات انداختند..آنها اعلامیه را بدون در نظر داشت اصول وموازین ادیان  ومذاهب مختلف طراحی کردند ودفاع از حقوق بشر را بنام خود رقم زدند وحال کشور های اسلامی هم بخاطر مصلحت های سیاسی ومنفعت های مالی مواد این اعلامیه را جزء از مواد قانون اساسی خود ساخته که به هیچصورت در جهان اسلام قابل تطبیق نیست .درین نوشته میخواهم ثابت سازم که بسیاری از مواد قانون اساسی افغانستان ضمانت اجرائی ندارد از جمله مواد ذیل.
مادۀ سوم: در افغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.
مادۀ هفتم: دولت منشور ملل متحد معاهدات بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده باشد وإعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت میکند.
حال ببینم که دولت افغانستان در روشنی مواد دو وسه قانون اساسی چگونه میتواند مفادمادۀ هفتم این قانون را که دولت افغانستان را به رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ملزم میسازد عملی نماید . محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر از دید احکام  شریعیت اسلام واینکه هیچ شخصیت دینی از کشور های اسلامی  حین تدوین این اعلامیه وجود نداشته اشکال زیاد دارد. بهتر است در ذیل این نوشته  آن قسمت از اعلامه را نقل کنیم که با اصول ویا احکام فقهی که در کشور اسلامی چون افغانستان کاملا در تناقض بوده نمیتوان این دو ماده را همز مان عملی نمود ودلائل را که درین زمینه باید ارائه نمود بشرح ذیل است.
مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بنابراين مادۀ اول اعلاميۀ جهانی حقوق بشر مبنی بر اين‌که «تمام افراد بشر با شأن و حقوق برابر به دنيا می‌آيند) يا مادۀ دوم (هر کس بدون هيچ‌گونه تبعيض به ويژه از حيث دين از تمام حقوق و آزادی‌های مذکور در اعلاميه برخوردار است)
 مادۀ سوم (هر کس حق حيات، آزادی و امنيت شخصی دارد» يا ماده‌ی هفتم مبنی بر اين‌که همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه‌ حاضر باشد و در مقابل هر تحريکی که به منظور چنين تبعيضی صورت گيرد از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند)
اول از رهگذر دین وعقیده : در اسلام سنتی که پیرو اجتهاد فقها اند خصوصا نوع افغانی تبعیض بین کفر ومسلمان واجب است.از نظر مدعیان دین برابر شمردن همه انسانها قطع نظر از تفاوت‌های دينی و مذهبی حقوقی معادل خروج از اسلام بحساب میاید. اين تفاوت و تبعيض‌های حقوقی در متون کتب فقهی و فتاوای شرعی فراوان است مثلا کافر با تمام انواع، و اقسامش، چون مشرک و مرتد و کافر اصلی و کافر ذمی و اهل کتاب. نجس محسوب می‌شوند و از نجاست شرعاً بايد اجتناب کرد. ویا اینکه ازدواج مسلمان با کافر ومشرک حرام است. مسلمان حق ندارد غیر از شرائط خاص چون اهل کتاب با غيرمسلمان ازدواج کند.. کافر از مسلمان ارث نمی‌برد،
از جمله شرايط  قصاص، چه قصاص نفس، چه قصاص عضو تساوی در دين شرط است. لذا مسلمان به  خاطر قتل کافر کشته نمی‌شود، اما واضح است که کافر به واسطه‌ قتل مسلمان قابل قصاص است. از لحاظ مالی ارزش مسلمان با ارزش غيرمسلمان کاملاً متفاوت است. مثلا در دیت یا متفاوت های زیاد .از ديگر تفاوت‌های مسلمان و غيرمسلمان، عدم جواز خوردن ذبيحۀ کفار است. مسلمانان تنها می‌توانند از گوشتی تناول کنند که ذابح آن مسلمان بوده باشد. شهادت غيرمسلمان عليه مسلمان نیز شنیده نمیشود ، هم‌چنان که قضاوت آن‌ها برای مسلمانان فاقد اعتبار شرعی است.
از بعد جنسیت: آيا با اغما ض از تفاوت‌ها و تبعيض‌های دينی و مذهبی می‌توان از حقوق برابر شرعی بین مرد وزن سخن گفت؟پاسخ طبعا منفی است. در اسلام سنتی وفقهی تفاوت حقوقی انسان‌ها منحصر به تفاوت دينی و مذهبی نمی‌شود. بلکه  جنسيت دومين منشأ تبعيض حقوقی در اسلام سنتی است وقتی اسلام سنتی مینویسم منظورم همین اسلام   رائج در افغانستان است چون برخی کشور ها یا اجتهاد کرده اند ویا قوانین مدنی را با توجیه وتفسیر با گزاره های زمان قدری همگام وعیار ساخته اند مانند ایران وترکیه ومالیزی .غیره. اما شورای علمای افغانستان وامامان مساجد همان فتوای گذشته را صادر میکنند. همچنان در موارد متعددی زنان در مقايسه با مردان از حقوق کمتری برخوردارند. مثلا قضاوت، زمام‌ داری سياسی ،امامت جمعه  به همین تر تیب تفاوت در دیت یا خونبها، شهادت ،ارث ، ونکاح به اذن ولی ویا حق طلاق که از مرد است، تفاوت در سن ازدواج و ومشارکت در جهاد وغیره وهم نظام فطری و مطلوب زنان تک همسری است، اما در اسلام سنتی مردان می‌توانند در زمان واحد تا چهار همسر  داشته باشند. مرد شرعاً رئيس خانواده است. زن بدون اجازه‌ۀ شوهرش حق ندارد از خانه خارج شود. بر زن واجب است از شوهرش مطلقاً تمکين کند و حق ندارد بدون عذر شرعی از تمتع شوهر جلوگيری کند. اما بر مرد واجب نيست به تمايلات زن هرگاه که وی خواست پاسخ دهد.
در موارد متعددی از حقوق خانواده، حقوق مدنی و حقوق قضايی، زن و مرد نامساوی‌اند. از سوی ديگر اسلام تاريخی با ماده‌ی شانزدهم اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر نيز در تعارض صريح است. در اين ماده آمده است  «مرد و زن در ازدواج، در مدت زناشويی و در فسخ آن از حقوق مساوی برخوردارند.» حال آن‌که در اسلام سنتی اگرچه فی‌الجمله مرد و زن در امر ازدواج از حقوق مساوی برخوردارند، اما  در فسخ آن قطعاً از حقوق مساوی برخوردار نيستند. زن در زمان زناشويی از حقوق کم‌تر و در مورد جدايی تقريباً فاقد حقوق شرعی است  
در ماده‌ی اول اعلاميه‌ی جهانی رفع تبعيض از زن مصوب ١٩٧٥ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصريح شده است: «تبعيضاتی که متکی به جنسيت باشد و بالنتيجه مانع برقراری حقوق متساوی برای زنان و مردان گردد و يا اين تساوی را محدود کند، امری است غيرعادلانه و تجاوزی است که به حريم شأن و مقام انسانيت وارد می‌شود.»
در ماده‌ی شانزدهم اين کنوانسيون بر حقوق و مسئوليت‌های يکسان در طی دوران زناشويی و به هنگام جدايی، حقوق و مسئوليت‌های يکسان به عنوان والدين در مسائل مرتبط با فرزندان، حقوق و مسئوليت‌های يکسان در مورد قيمومت، حضانت و سرپرستی فرزندان تصريح شده است. تک‌تک احکام اسلام تاريخی که مبتنی بر تفاوت حقوقی زنان با مردان است با اين کنوانسيون در تعارض مستقيم است. واضح است که اسلام سنتی رفع کليه‌ی اشکال تبعيض عليه زنان را برنمی‌تابد.
 
سوم از لحاظ: آزادی عقيده و مذهب و مجازات ارتداد.
یک کشور اسلامی نمیتواند میثاق های بین المللی واعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت کند چون مواد این میثاق ها صریحا با قوانین اسلام در تضاد است.
در مواد هجدهم و نوزدهم اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و مواد هجدهم و نوزدهم ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی آمده است که (هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا عقيده و هم‌چنين متضمن آزادی اظهار عقيده و ايمان است و نيز شامل تعليمات مذهبی و اجرای مراسم دينی است. هر کس می‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به طور خصوصی يا عمومی برخوردار باشد. هر کس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد)
اول: مسلمان آزاد نيست دين خود را تغيير دهد چه به دينی مثل مسيحی و بودايی، چه به کفر و الحاد. مرتد به شدت مجازات می‌شود. مرتد اعدام می‌شود، همسرش بر او حرام میگردد، اموالش بين ورثه‌اش تقسيم می‌شود.. زن مسلمانی که مرتد شده باشد، همسرش بر او حرام می‌شود، اگر توبه نکرد به حبس با اعمال شاقه محکوم می‌شود تا زمانی که توبه کند يا بميرد. پیروان هیچ دین ومذهبی غیر از اسلام حق ندارند در افغانستان به تبلیغ وترویج دین ومذهب خود بپردازند. آزادی بيان و قلم از بعد سياسی نيز به محدوديت‌های متعددی مواجه خواهد شد. در حکومت‌های دينی ویا کشور های اسلامی که ما هم جمهوری اسلامی هستیم آزادی بيان، آزادی قلم، آزادی عقيده و مذهب مظابق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر منتفی است.
با آنچه گفته آمد حکومت افغانستان در تدوین قانون اساسی ساده انگاری کرده ودر عمل نمیتواند مواد قانون اساسی را عملی سازد.درست است که اسلام مدافع حقوق بشر هست اما نه در پیروی ویا رعایت مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر.
 
- See more at: http://www.firozkoh.com/archive/siasi/abdul_qadir_alam/0215_15052013_alam.htm#.VIoQMDGG9TQ

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب