21-12-2014

عبدالقدیر علم

مقاله در سیمینار غیر متمرکز سازی نظام سیاسی
21-12-2014

عبدالقدیر علم

مقاله در سیمینار غیر متمرکز سازی نظام سیاسی

 

الحمد لله رب العلمین والصلوةوالسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد ص وعلی آله وأصحابه أجمعین وبعد .خواهر وبرادران وحاضرین گرانمایه وعالیقدر حاضر در سیمنار علمی غیر متمرگز سازی نظامی سیاسی افغانستان السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته.


این مقاله که بمناسبت اشتراک در سیمینار علمی غیر متمر کز سازی نظام سیاسی واداری( مؤرخ 11 و12 اکتوبر کابل) تر تیب گریده به نوعیت وماهیت نظامی سیاسی مؤثر در مطابقت با مادۀ چهارم، ششم ویکصد وسی هفتم قانون اساسی افغانستان اشاره دارد.،موادیکه راه های گشودن گرۀ کور تمرکز قدرت وشکستن حلقه های زنجیر استبداد را تا رسیدن به یک حکومت مؤثر مردمی وخدمتگزار در فضای باز سیاسی برای ما رهنمائی مینماید.

 

دوستان گرامی وحاضرین محترم در سیمینار: نخست اجازه دهید تا جهت حفظ ماتقدم ورفع ابهام ازبیهوده سرائی های دستگاه تمرکز گرا وانحصار طلب ارگ ریاست جمهوری که با خصلت استبدادی وتمامیت خواهی حرکتهای ملی ومردمی را به تجزیه طلبی وبیگانه پرستی متهم میکنند عرض نمایم که بحث پیرامون ترسیم شاخصه های حکومت غیر متمرکز با حفظ واحترام أصل مرکزیت تنها بمنظور یافتن راه های مؤثر وآسان جهت پاسخگوئی سریع به نیاز های ابتدائی مردم وتوسعه وانکشاف متوازن پیگیری میشود، در فرایند غیر متمرکز سازی نظام سیاسی حفظ افغانستان واحد ویکپارچه،تحکیم وحدت ملی،پاسداری از استقلال، حاکمیت وتمامیت ارضی کشور در پرتو نظام متکی بر ارادۀ مردم ،و ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد ، تبعیض، خشونت ونظام مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، وتأمین کننده آزادی های فردی ، اجتماعی ، و تقویت کننده بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ،دفاعی وایجاد زمینه های یک زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه وسر انجام معرفی افغانستان شایسته وخوشنام در خانوادۀ بین المللی در محراق توجه ما قرار دارد.
 

حضار شرافتمند! با آنکه بسیاری ازمواد قانون اساسی کشور قابل تعدیل، تفسیروتجدید نظر است ولی با آنهم تلاشهای ما در روشنی مفاد ومقتضیات برخی مواد همین قانون اساسی قابل درک است چنانچه مادۀ ششم قانون اساسی حکم میکنند(دولت به ایجاد یک جامعه مرفه ومترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبائل وانکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف میباشد) تمام سعی وتلاش ما این است تا زمینه تطبیق مفاد این مادۀ از قانون اساسی بدون تعلل وکم وکاست در تمام عرصه ها تطبیق گردد.آنهائیکه از احکام قانون اساسی و مزایای دولت داری تنها خزیدن در جال عنکبوتی تمرکز قدرت را آموخته اند باید به ملت پاسخ دهند که کدام بندی ازین مادۀ قانون اساسی را عملا تطبیق کرده اند وآنها باید بدانند که با پالیسی اربکی سازی وتشکیل گروپ های مسلح خود سر زیر نام خیزش های غیر قابل کنترول مردمی، زمینه شکل گیری حکومت های خود سر محلی ، نقض حقوق بشر وداد گاه های صحرائی ،هرج ومرج وبی نظمی را مساعد ساخته اند .ما امروز درین سیمینار علمی سعی خواهیم کرد تا با حفظ أصل مرکزیت یک حکومت مقتدر وبا إعتبار درسطح ملی وبین المللی زمینه های ساختار یک نظام مردمی وپاسخگو را در قالب یک سیستم غیر متمرکز نسبی ویا هم کلی جستجو نمائیم (سیستم غیر متمرکز منهای تجزیه و فدرال)
تمرکززدائی نه تجزیه است ونه هم فدرالیزم:هدف أصلی از طرح نوع نظام سیاسی غیر متمرکز ذوب کردن یخ استبداد سیستم تک محورریاستی است نه تجزیه وتقسیم افغا نستان. اگر چیزی بنام تجزیه مطرح باشد همانا تجزیه قدرت متمرکز در کاخ ریاست جمهوریست . در پهلوی تمرکز زدائی از قدرت، تراکم زدائی از مسئولیت نیز سطح مشارکت ملی وسرعت پاسخگوئی را افزایش میدهد. منظور از تراکم زدائی کاهش بار مسئولیت از دوش مسئولین مرکزوسپردن آن به مسئولین واحد های دومی وسومی حکومت در ولایات وولسوالی هاست..هر چند اختیارات مامورین ومسئولین محلی بیشتر باشد به همان تناسب درجه تراکم زدائی فزونتر و مسئولیت حکام مرکز کمتر وپاسخ گوئی به نیاز های مردم سهل تر وسریعتر صورت میگیرد .غیر متمرکز به چه نوع وتا چه حد:در پروسه غیر متمرکز سازی نظام تنها تغییر نام وشکل تراشی های نمادین وسمبولیک کافی نیست باید مظاهر تغیر بیشتر از شکل وشمائل ساختار نظام در ماهیت آن مشهود ومحسوس باشد. 
تغییر در نوعیت وماهیت: در بحث ساختار نظامی سیاسی کشور باید بهتر سازی نوعیت وماهیت نظام در صدر بر نامه ها باشد منظور ما از نوعیت نظام، نظام مشارکت ملی غیر متمرکز واز ماهیت نظام همان قانون مدار و عادلانه بودن آن است ،اگر نوعیت نظام از ریاستی به پارلمانی صدارتی تغییر نام کند باز هم صدر أعظم قانون گریز میتوانند مانند رئیس جمهور قدم به جاده استبداد وخود خواهی بگذارد. حال پرسش أصلی ومحور بحث ما اين است که کدام يک از دو گزينۀ (نظام سیاسی بسته و متمرکز و يا غير متمرکز ) به شکوفايي استعدادها، پاسخگوئی به خواسته‌هاي مردم ، توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در تمام مناطق مختلف کشور، مفید تر و مؤثر تر خواهد بود؟ مسلما پاسخ حکومت غیر متمرکز در حوزه های اداری مالی و حقوقی است.

چرا فرار از حکومت متمرکز؟

حکومت متمرکز با طبیعت وخصلت استبدادی وتک محوری که دارد با سازه های دموکراسی نا سازگار و ودر عرصه عمل با مواد قانون اساسی افغانستان نیز در تناقض است که اینک به چند مورد از نار رسائیهای ونا کار آمدی نظام ریاستی متمرکز اشاره میکنیم.
1. در نظام سیاسی متمرکز نوع ریاستی ماموران دولت غالبا مجبورند کورکورانه دستور مرکز را اجرا و در نهایت قدرت ابتکار و خلاقیت از آنان سلب می شو.در حالیکه صد ها مشکل پیش روی شان گذاشته باشد باز هم منتظر اند تا دستوری ازمرکز صادر گردد مرکزیکه همیشه بفکر دغدغه های حفظ اقتدار وانحصار صلاحیتهاست وتنش با شورای ملی وسازش با قوۀ قضائیه است.


2. طولانی بودن پروسۀ إجرأات

إجرأت حکومت مرکزی که بر أصل بروکراسی و کاغذ بازی استوار است مراجعین را مجبور میسازند سر به آستان ده ها مأمور ومسئول بسایند ورشوه بدهند ویا اینکه ما ها منتظر شوند.


3. نا اشنائی به مشکلات ودرد ها

سيستم اداري متمرکز با روح دموکراسي سازگاري نداشته از جویبار استبداد وتمامیت خواهی سیراب میشوند وتمام تصامیم را بجای پاسخگوئی به نیاز های عامه در محور منافع فردی وأعضای حکومت اتخاذ مینماید .


4. عدم درک شرائط محل ونا متناسب بودن تصامیم حکومت متمرکز

تصامیم حکومت متمرکز ریاستی غالبا با نیاز های مردم محل همخوانی ندارد، چون تصامیم بر بنیاد حدس وتخمین صورت گرفته متناسب با شرايط جغرافياي، منطقۀ و واقعيتهاي موجوددر محل نيست تصامیم که بدون مشورت و نظر خواهي از مردمان محل، صورت مي‌‌گيرد موجب جدا يي يا دوري باشندگان در مناطق مختلف کشوراز زمامداران مرکزي مي‌‌گردد. 
5. همین نا آگاهی باعث میشود تا عدالت در تطبیق پروژه ها وتوسعه ملی صورت نگیرد .
علاوتا درنظام ریاستی متمرکز قدرت در محور قوه اجراییه متمرکز گردیده بن بستی را بین قوه مقننه و اجراییه بوجود آورده فرهنگ انعطاف پذیری را تقلیل و عدم شمولیت جمعیت های مختلف اجتماعی در دولت را فراهم میسازد. .


مزیت ها وبر تری های نظام سیاسی غیر متمرکز:
دانشمندان ومتخصصین پیرامون نظام سیاسی غیر متمرکز وانواع ان بطور وسیع وگسترده وابراز نظر نموده اند واما درین مقاله تنها به برخی محاسن نظام سیاسی غیر متمرکز، حقوق اداری شهروندان و چگونگی عبور از نظام متمرکز به غیر متمرکز اشاره میرویم. با آنکه تمرکز زدائی دارای درجه های مختلف است وما بطور تجربی ساده ترین نوع نوع نظام سیاسی غیر متمرکز را در پرتو مادۀ یکصد وسی وهفت قانون اساسی که چنین صراحت دارد( حکومت با حفظ أصل مرکزیت به منظور بهبود وتسریع امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسهمگیری هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی صلاحیت های لازم را به ادارۀ محلی تفویض مینماید) بلی صلاحیتهای لازم باید همان صلاحیتهای باشد که بار مسئولیتهای مرکز را کاهش ومیزان پاسخگوی وسرعت عمل را در ولایات ولسوالیها ومناطق دور دست افزایش دهد. مانند انتخابی شدن مسئولین محل وتفویض صلاحیت های مالی اداری ، بر نامه ریزی وانکشافی جهت توسعه ملی.


1. از لحاظ ماهیت:

نظام سیاسی غیر متمرکز قطع نظر از انواع واقسام آن بحق گسترش دهندۀ حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اعطا کننده آزادي‌هاي مدني بیشتر به ملت بوده و میتواند استعداد‌هاي مردمان محلي را به کار اندازد وبا يک جهش و جنبش که منبع آن مسئولیت شناسی است انگيزه‌هاي خدمت رساني در مناطق شان را افزايش دهد .در سیستم غیر متمرکز کابینه قوی بوده خودش را در مقابل مردم مسوؤل و پاسخگو میدانند و ضمنآ نظام پارلمانی مشارکت سیاسی را فراهم نموده زمینه همکاری میان قوه مقننه و قوه اجراییه را به وجود میاورد و دموکراسی را ترویج می کند.


2. از نظر روانشناسی

عدم تمرکز اداری موافق با تمایلات بشری است .همان طوری که افراد مردم مایلند در امور سیاسی و حکومتی خود شرکت کنند علاقه دارند امور اداری آنها نیز در دست خودشان باشد افراد از اینکه همیشه منتظر بمانند وزیر دست باشند ویا اینکه حکومت مرکزی درتمام امور اداری مربوط به آنها دخالت کند سخت بیزارند.


3. از نظر سیاسی

کشوری که در آن اختلافات نژادی و مذهبی وآداب و رسوم مختلف وجود دارد وحتی در برخی موارد شهروندان به زبان یکدیگر من حیث وسیله تفاهم آشنائی ندارند عدم تمرکز اداری بهترین سبک اداره است. به تجربه ثابت شده است که در این نظام حسن همکاری افراد نسبت به مقامات اداری بیشتر است و دستگاه را از آن خود می دانند و از کمک به آن دریغ ندارند.


4. وحدت ملي

در نظام سیاسی غیر متمرکز میزان تبعیض وتعصب کاهش یا فته مردم بیشتر خودرا در تعین سر نوشت شریک ودر خدمت گزاری مسئول دانسته باعث يگانگي و وحدت ملي شده از هرج و مرج ، آشوب و اغتشاش در مملکت جلوگيري مي‌‌نمايد. حکومت متمرکزیکه در تطبیق قانون استثنا روا دارد وعدالت را رعایت نکند خود باعث نا رضائیتی ملت تا سر حد آشوب وحتی انقلاب میگردد.


5. از رهگذر إجرأت وپاسخگوئی

تسهيل چرخش امور اداري وسرعت در إجرأت در سیستم غیر متمرکز بیشتر است .چون بسیاری از مأمورین ومسئولین حکومت متمرکز در پایتخت که در برابر محلات مسئول اند با نام ولایات وولسوالی هم آشنائی ندارند.پس چطور میتوانند مشکلات را ذره بینی ودر رفع آن اقدام کنند. 
بناءٌ لازم است تا حکومت افغانستان از مسیر تعدیل در برخی مواد قانون اساسی بگونه های ذیل از حکومت متمرکز ریاستی به یک نظام غیر متمرکز مؤثر طی جهت کند.
• فرا خواندن شورای بزرگ ا طرف رئیس جمهورزجهت تعدیل برخی مواد قانون اساسی که بتواند راه را برای نظام سیاسی غیر متمرکز بگونه قانونی به تر تیب ذیل هموار سازد.
• قدم اول: نظام پارلمانی صدارتی بجای نظام ریاستی متمرکز، گزینه ای درست وروش حکومت داری مناسب است چون نظام ریاستی تبدیل به یک ساختارتوتالیتر واستبدادی شده وقدرت ازهمه گرفته شده ودریک نقطه ودراختیار یک تیم قرارگرفته است.توزیع قدرت بمردم با نظام ریاستی متمرکز امکان ندارد وبا تغییرساختار می تواند قدرت را بمردم واگذارکرد. نظام غیر متمرکز پارلمانی صداراتی به این دلیل مهم است که صدراعظم دربرابر پارلمان پاسخ گو است واگرکارایی نداشت پارلمان می تواند وی را برطرف وکسی دیگریرا به عنوان صدراعظم انتخاب نماید. طوریکه تجربه شد رییس جمهور درنظام ریاستی پاسخ گویی هیچ امری نیست نه در برابر قانون ونه هم شورای ملی. ازمردم رای می گیرد اما درجریا ن پنج سال حکومت ،پارلمان قادرنیست وازرییس جمهور سئوال نماید
• قدم دوم: انتخابی شدن والیها وشهردار ها:والی درساختارفعلی گوش بفرمان حکومت اند.خواسته ها و مطالبات مردم دردرجه دوم ازاهمیت قراردارد. والی ها درین حکومت خودرا مامور ونمایندۀ حکومت می داند تانماینده ای منتخب مردم .
• نقش تناسبی آحزاب سیاسی در حکومت:وجود أحزاب سیاسی آن وقت مظهر ارادۀ مردم ودموکراسی واقعی است که نقش أحزاب سیاسی متناسب با نفوذ وشعاع موجودیت ومإثریت شان در حکومت محسوس باشد این مامول با رای تناسبی درانتخابات میسر است. درنظام ریاستی موجود احزاب کم ترین نقش را درسیاست افغانستان دارد سیستم اراء واحد غیرقابل انتقال حق سیاسی احزاب را ازبین برده است .
• لذا هدف اساسی از طرح حکومت غیر متمر کز تطبیق عدالت حمایت از قانون، مشارکت ملی جلب حمایت مردم سرعت در پاسخگوئی وایجاد سهولتهاست.

ومن الله توفیق. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب