21-12-2014

عبدالقدیر علم

ضرورت اصلاح نظام سیاسی
21-12-2014

عبدالقدیر علم

ضرورت اصلاح نظام سیاسی



استبداد ، خود کامگی وانحصار طلبی در طول ناریخ از آفات بوده که مصالح ملی را فدائی خواستهای شخص حکام مستبد ساخته است.ریشه گیری واستمرار استبداد نرم در سیمائی لبخند زهر آلود رئیس جمهور بر تمام حق تلفی ها، هنجار شکنی ها وبی إعتنائی به خواست وارادۀ ملت پایه های ساختار های حیات سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشور و همگرائی ملی را به شدت به لرزه انداخته است،برای اصلاح و ومعالجه درد تمامیت خواهی حاکمیت قانون و نظارت مردم بر عملکرد حاکمان من حیث دارو تشخیص شده است، اما این دارو دیگر بر پیکرۀ مکروبی حاکمیت تیم  انحصار طلب وتمامیت خواه  فعلی اثری ندارد.تنها راهی که برای اصلاح ومؤثر سازی نظام پوسیده باقیمانده مبارزه قانونمند، منطقی وملی در قالب یک حرکت وسیع وملی علیه فساد، بی إعتنائی ،بی حرمتی وتک محوری استبداد مأبانه میباشد.،
مبارزۀ ملی:جبهه ملی افغانستان همانطوریکه از نامش پیداست بمثابۀ یک حرکت سیاسی فراگیر، ملی وافغانستان شمول برنامه اصلاح و تغییر در ساختار نظام سیاسی فعلی را از مسیر تعدیل مواد قانون اساسی وتغییر نظام از سیستم ریاستی استبدادی کامل الأختیار به پارلمانی صدارتی وانتخابی شدن مسئولین محلی در دستور مبارزات سیاسی وملی خویش قرار داده است .هدف جبهه ملی ازین طرح عبور از سیستم متمرکز وبسته بسوی سیستم باز وغیر متمرکز بمنظور مشارکت ملی در حکومت مرکزی وتفویض صلاحیت های بیشتر مالی واداری به ارگانهای محلی بخاطر سرعت پاسخگوئی به نیاز های ابتدائی شهروندان در دور ترین نقاط کشور است.  نظام ریاستی فعلی بنا بر تمرکز قدرت و مشخصه انحصاری نمی تواند پاسخگو نیازمندی و خواسته های چند قومی کشوری چون افغانستان باشد و ده سال اخیر ناکارآمدی این نظام را برای همه به اثبات رسانیده است.بناءٌ نظام پارلمانی صدارتی در مرکز و تفویض صلاحیت های مالی واداری بیشتر به مسئولین ارگانهای محلی به مثابۀ راه حل مناسب برای استمرار ثبات سیاسی، تآمین عدالت اجتماعی نهادینه سازی دموکراسی و وحدت ملی در افغانستا در قالب رویکرد های اصلاح طلبانه جبهه پیش بینی شده است.همان است که غیر متمرکز سازی را  بدون تقلید ویا کاپی از مدل های بیرونی مطابق شرائط وظرفیت های موجود در افغانستان تا حد بر داشتن چتر استبداد از بالای زندگی مردم در اولویت مبارزه خویش قرار داده است.
حرکت منطقی وملی: اینکه جبهه ملی از حمایت ملی ومردمی بر خوردار است أهداف وبر نامه هایش این واقعیت را به اثبات میرساند. روح وجوهر طرح های جبهه مشارکت ملی بخاطر توسعه عدالت اجتماعی ومرثر سازی نظام بوده بر تبعیض و تعصب وخود محوری نقطه پایان میگذارد وبا منطق ونگرش انسانی میکوشد باور ملی را جلب ونهال إعتماد ملی را  پر ثمر سازد. جبهه ملی بمثابه حرکت سیاسی ملی برای شمال وجنوب کشور نگاه واحد داشته همانطوریکه از محرومیت مردم بادغیش وبامیان وغور رنج میبرد مظلومیت ومحرومیت مردم زابل وارزگان ونیمروز وسمنگان وسائر مناطق را نیز فراموش نخواهد کرد.با إلهام از همین منطق برحق جبهه ملی بود که والیان سی وسه ولایت کشور در جلسه نوزدهم حوت سال جاری از رئیس جمهور خواستار صلاحیت های بیشتر مالی واداری شدند تا بتوانند به مشکلات مردم رسیدهگی کنند.حکومتیکه یک شخص را بنام والی و مسئول یک ملیون انسان میسازد و اما برایش صلاحیت مصرف یک ملیون افغانی بودجه را نمیدهد چگونه میتواند مشکلات این سر زمین پهناور ، دور افتاده با جغرافیا شکسته  وریخته را حل سازد؟ منطق وعقل سلیم حکم میکند تا مسئولین محل صلاحیت بیشتر داشته در بسیاری موارد جهت حل نیاز مندی های عاجل از دست دراز کردن به مرکز وطی نمودن برو کراسی زمانگیر بی نیاز باشند.
مبارزۀ مبتنی بر قانون: طرح وتدوین بر نامه های جبهه ملی بخاطر حل معضل ملی در روشنی مفاد مادۀ یکصد وسی وهفت قانون اساسی آغاز شده است که بخاطر پیشرفت در حیات اجتماعی واقتصادی کشور وسهمگیری بیشتر مردم در اداره  وحاکمیت ملی تفویض بخشی از صلاحیت های مرکز را به مسئولین محلی حکم میکند.  وهمچنین بخاطر تفویض قانونی قدرت به مردم بر عملی شدن هر چه عاجل مواد یکصد وچهل ویکصد وچهل ویک تأکید مینماید واما  تیم مافیا قدرت در درون ارگ از تمام  مواد قانون اساسی تنها یک ماده راتبلیغ وترویج می بخشد وآن اینکه رئیس جمهور شخص اول و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در کشور بوده  هیچ حرکتی بدون مشوره وایمائ واشارۀ شان قانونی نیست. از دید این گروه تنها یک ماده که صلاحیت واقتدار بلا قید وشرط رئیس جمهور را تمثیل میکند زنده وقابل اجرا بوده سائر قوانین همچنان معطل وبلا تکلیف است.اگر جبهه مسئله تعدیل مادۀ قانون اساسی را بخاطر اصلاح نظام سیاسی کشور مطرح کرده این تعدیل نه بدعت است ونه هم غیر قانونی بلکه این ضرورت در فصل دهم ماده یکصد وچهل ونهم قانون اساسی کاملا تصریح شده است.
تمرکز زدائی نه تجزیه است ونه هم فدرالیزم:هدف أصلی جبهه ملی ذوب کردن یخ استبداد، تحکم وقدرت گرائی زیر سیستم تک محورریاستی است. قبلا عرض کردم نظام فعلی با پیش گرفتن استبداد نرم روح وروان ملت ومردم را زار وخسته ساخته است.اگررئیس جمهور فعلی مستبد خشن نیست بی ارزگی وبی کفایتی وبی تفایتی در برابر تمام نا بسامانیها نماد کامل از استبداد نرم است  استبداد خشن جسم را آسیب میرساند واما استبداد نرم روح وروان انسانهارا از کار می اندازد.پالیسی را که جبهه ملی ارائه کرده راه را برای مشارکت وسهمگیری ملی هموار میسازد اما مبلغین مافیا قدرت کاهش صلاحیت های خودرا تجزیه افغانستان تبلیغ میکنند .اگر چیزی بنام تجزیه مطرح باشد آن تجزیه قدرت متمرکز است نه افغانستان کاهش قدرت مطلقه آقایون به نظر خود شان معادل تجزیه افغانستان است.  در پهلوی تمرکز زدائی جبهه ملی بر تراکم زدائی نیز تأکید دارد منظور از تراکم زدائی کاهش بار مسئولیت از دوش مسئولین کم کفایت ومسئولیت نا شناس مرکز است که در یک زمان چندین مسئولیت را به عهده داشته بخواستها ونیاز های اساسی مردم رسیدگی کرده نمیتوانند.هر چند اختیارات مامورین ومسولین محلی بیشتر باشد به همان تناسب درجه تراکم زدائی فزونتر و مسئولیت حکام مرکز کمتر است .بخصوص حکام فعلی افغانستان که بیشترین وقت ایشان صرف ملاقات مشاورین ومهمانان خارجی میگردد وبرای رسیدهگی به امور مردم وقت کمتری دارند ویا هیچ وقت ندارند.
این تمرکز زدائی ساده از ریاست جمهوری وأعضای حکومت به معنی تقسیم کشور به ایالت ها وایجاد نظام بنام فدرال هم نیست.مهمترین تفاوت ماهوی بین یک نظام فدرال و نظام غیرمتمرکز در اینست که در یک نظام فدرال خودمختاری ایالتهای تشکیل دهنده از طریق تصریح ویا بعبارت دیگر طور قانونی به وجود میآید ، حدود جغرافیائی و حقوق آنها در قانون اساسی تضمین میشود و نظام مرکزی که قدرت خود را در درجه اول از مردم کسب نموده است بالتبع قدرتش محصول قدرت هر یکی از ایالات عضو میباشد ، ولی در یک نظام غیر متمرکز که دیدگاه جبهه ملی است فقط بخشهائی از قدرت بوسیله قوانین عادی به واحدهای محلی داده میشود . حدود وثغور اختیارات این واحدها همچنان در یدقدرت دولت مرکزیست .از نظر حقوقی دولت مرکزی به تنهائی نماد حاکمیت ملی میباشد.
هدف از توضیح فوق این بود که جبهه ملی تا هنوز طرح را بنام فدرالسم مطرح نکرده ، لذا تشویش های رئیس دولت بر بنیاد عواطف وإحساساتی است که از طرف مشاورینش بخاطر ادامه خود کامگی، اختلاس وفساد و بی برنامگی، امتیاز طلبی، ضعف و ناتوانی ادارهء موجود به وی تلقین شده است.اگر مسئلۀ طرح نظام فدرال در کشورمطرح باشد از طرف سازمانها ونهاد های آزاد اندیش دیگر خواهد بود نه  جبهه ملی. واین نوشته به مناسبت افتتاح شورای نمایندگی جبهه ملی در اروپا تحریر یافته واز همه مبارزین حق طلب وظلم ستیز تقاضا میشود تا بخاطر رفع وجبران اشتباهات تاریخی گذشته مبارزات خویش را با جبهه ملی هم آهنگ سازند تشکر.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب