30-12-2015

الحاج امین الدین سعـیـدی

راه های اثبات اتهام حـد زنـا
30-12-2015

الحاج امین الدین سعـیـدی

راه های اثبات اتهام حـد زنـا



قبل از همه باید گفت که در شرع اسلامی ­امر به این است که  بخاطر احتیاط کامل جزا های حدودی وتطبیق آن در صورت  وجود شبهه ساقط میشود  وتنها وقتی حد زنا اجرا میگردد كه وقوع این جریمه بطورقطعی ویقـنـی  بدون شبهه   وآن هم نزد مرجع رسمی حاکمیت اسلامی به ثبوت رسیده باشد و در چوکات هدایات دقیق اسلامی به صورت تعین شده از طرف حاکمیت اسلامی تطبیق ګردد.
 بنآ شرع اسلامی یکی از راه های اثبات  اساسی این جریمه و تخلف را شهادت چهار شاهد وگواه مرد عادل و مسلمان را به طور مقرر را در نزد قاضی حاکمیت اسلامی  ضروری دانسته وحتی شهادت  زنان و مردان فاسق را در مورد حد زنا مورد پذیرش قرار نمیدهد وآنرا رد مینماید.
همچنان  شرعیت اسلامی در مورد شاهدان شرایط خاصی را وضع نموده اند که :
تمام شهود  چهار  ګانه مسلمان  باید بطور  روشن، محسوس و یقینی عمل جنسی زنا  و ارتكاب زنا را بطور دقیق مشاهده كرده باشند همانگونه كه میلۀ چوب سرمه  را  در سرمه دان و طناب را در چاه آب میبینند.  بدیهی است كه چنین دیدن شاهد و چنین شهادت و چنین اثبات  در عمل  چیزی اگرمحال و ناممکن پنداشته نشود حد اقل بسیارسخت است.
اصلا درکدام ګوشـﮥ از دنیا چنین  همبستری زن با مرد  یافت میشود که : یک مرد وزن  در مقابل چشم چهار نفر مسلمان دست به عمل  زنا بزند ؟
حتی در دنیای که زنا جرم پنداشته نمی شود چنین اتفاق نمی افتد وحتی مطابق قوانین این کشور ها هم  مرتکب  این عمل در نزد انظار عامه مورد پیګرد قرار میدهند.  
نقطﮥ  دیگر یکه در مورد  شاهدان  حد زنا وجود دارد که چهار نفر مسلمان غیر فاسق، نباید به قصد کشف زنا رفته باشند.
شرع مقدس اسلامی در مورد  اصول حد شاهدان می افزاید که اگر:
سه نفرشاهد  ازجمله  چهار نفرآن  شهادت  بوقوع این جریمه بدهند و نفر چهارم  برخلاف  شهادت چهار نفر باشد، و یا اینكه یكی از این چهار نفر ازشهادت  خویش منصرف گردد، باید حد قذف درباره مجموع چهار نفر شاهد  اجرا گردد.
اینست احتیاطیكه که شریعت اسلامی  برای اثبات این جرم و تخلف  مقرركرده است كه اثبات قطعی و بلاشبهه آن در عمل در مواردی ممکن  نیست ­یا بسیاردشواراست ­این عقوبت بیشتر به تهدید و ترساندن و اعلام خطر، وقایه و  تربیه  میماند تا به تَحَـقًق و اجرای آن .
در ذهن بسیاری از خوانندگان چنین سؤالی بوجود خواهد آمد که: اگر اجرای حد زنا بعلت دشواری و عدم امكان ثبوت آن، بندرت اقامه و اجرا می گردد. پس چرا دین مقدس اسلام اساساً این حد  جزا   را  مقرر، معین و اعلام  داشته است؟
جواب واضح صریح ومنطقی است که: شریعت  اسلامی  زنا را یك جریمه بسیارخطرناك و زشت و عامل فساد و تباهی بشریت وجوامع بشری محسوب میدارد، بناً  تمام جد و جهد وتمام راه ها و وسایل  را بکار می بندند، تا بشر و جوامع بشری را از این مفسده خطرناک ضد بشری نجات دهد. 
 لذا برای عدم ارتكاب آن پیش از وقوع،  هزاران پیشبینی كرده است،  كه درنظرگرفتن این عقوبت یكنوع منع و زجر است نسبت به این جریمه و جرمی كه انگیزه ها و عوامل زیادی،  بخصوص غریزه جنسی اگر سختترین غرایزبشری نباشد از جمله سخت ترین آنها است.
بنابراین شایسته است كه سختترین غریزه  چنانچه در مسیر انحراف قرار گیرد، سختترین عقوبت را نیز داشته باشد تا از شدت و حِدت  آن بكاهد .
راه های اثبات حدزنا:
راه های اثبات  زنا در شرع اسلامی به دو امر تحقق می یابد:
اول : اقرار ( بخاطر تذکیه )
دوم: شهادت شهود
 اقـرار و بخش از تدابیر اجراأت جزایی:
 اقرار در لغت به معنای اعتراف کردن و اثبات چیزی است و در اصطلاح فقه؛ عبارت است از: خبر دادن از حقّى ثابت بر ضرر خود یا نفى حقّى از ذمّه دیگرى براى خود.
با آنهم اقرار شخص بر علیه خودش هم دارای شرایطی است که از آنجمله   می توان به عقل و بلوغ و توضیح کامل در مورد حقیقت آمیزش تأکید داشت.  توجه باید کرد که در تطبیق حد زنا، صرف اقرار شخص کفایت نمی کند و شرط را که علماء در این بابت وضع نموده اند همین است که اقرار شخص مثل شهادت دادن شهود بطور مفصل صورت گیرد. اقرار مانند سند درقوانین استنطاق امروزی جهان نیز به همین منوال که اسلام ۱۴ صد سال قبل  تأکید کرده عمل صورت میکرد که بعد از اقرار انګیزه، عامل  و عمق قضایای وقوع جرم  باید تحقیق صورت ګیرد. 
در فقه امام ابو حنیفه  وامام حنبل  ( حنفی وحنبلی )   ( رحمه الله علیمها) شرط است که اقرار شخص، چهار مرتبه آنهم در چهار مجلس مختلفه باید صورت گیرد.
اگرچه امام مالک  وامام شافعی(رحمه الله علیهما) اقرار یکبار شخص را بر عمل زنا نزد قاضی شرعی مورد قبول قرار میدهد.
قابل توجه است که در مورد پذیرش اقرار شخص ( برای تذکیه) از سوی قاضی یا حاکم شرع شرایط خاصی وضع شده است که: در هر مرتبه اقرار، قاضی باید این اقرار را زیر سوال قرار دهد وبه اصطلاح آن را رد می کند و بر قاضی مستحب است که به او تلقین کند؛ مثل اینکه به شخصی  اقرارکننده بگوید:
 شاید تو آمیزش به شبهه کرده ای، یا شاید او را بوسیده ای، یا او را لمس کرده ای و از این قبیل، اما اگر شخص  اقرار کننده در هر چهار مجلس اقراریه ، چگونگی انجام عمل زنا را با تمامی جزئیات آن  اقرار کند، اقرار او مورد پذیرش قرار می گیرد و این اقرار با شرایط بیان شده باعث ثبوت حکم سنگسار بر او می شود، اما اگرشخص  اقرارکننده قبل از اجرای حد یا در وسط اجرای حد از اقرار خود بر گردد، رجوع او مورد قبول بوده، مساله مورد غوربیشتر قرار ګرفته و حتی رها می شود.
دفعات اقرار:
همانطوریکه در فوق متذکر شدیم که : اقرار و اعتراف  «سید الادله» و به اصطلاح بهترین دلیل برای اثبات حد زنا در شرع میباشد .
طوریکه پیامبر صلی الله علیه وسلم اعتراف  واقرار «ماعز» و «غامدیه» را در حد زنا پذیرفت. در حدیثی از ابن عباس رضی الله عنه روایت است :
 «لما أتی ما عز  بن مالک النبی صلی الله علیه وسلم قال له، لعلک قبلت أو غمزت أونظرت، قال لا یا رسول الله، قال : أنکتها؟ - لایکنی   قال: فعند ذلک أمر برجمه».(  بخاری (6824).
یعنی: « وقتی ماعز بن مالک نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد، پیامبر به او گفت: شاید او را بوسیدهای یا لمس یا نگاه کردهای، گفت: نه ای رسول الله ، پیامبر صلی الله علیه وسلم (با لفظ صریح) فرمود: آیا با او جماع کردهای ، به کنایه نگفت. (ابن عباس) گوید: در این هنگام پیامبر دستور به رجم او داد».
در مورد دفعات اقراركه موجب ثبوت حد زنا می شود، طوریکه در فوق یاد اور شدیم در بین فقها اختلاف است:
امام شافعی، امام مالک و داود و طبری وابوثور گفتهاند برای لزوم حد یک بار اعتراف و اقرار به زنا کافی است.
چون ابوهریره و زید بن خالد روایتکردهاندکه پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «اغد یا أنیس علی امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها». ‏«اگرآن زن به ارتکاب زنا اعترافکرد او را رجمکن»‌‌.‏آن زن اعترافکرد و انیس او را رجم نمود و از تعداد دفعات اعتراف سختی نگفت.
اما امام صاحب ابوحنیفه (رح)  بدین نظر است که :
اقرار  باید چهار مرتبه ، آنهم در چهار مجلس  متفرق و جداگانه اعتراف و اقرار کند ، این فتوای وحکم امام صاحب ایو حنیفه مورد تائید امام صاحب  احمد وامام  اسحاق نیز میباشد ولی در مورد مجالس چهارگانه ومتفرق مؤ ید مجلس واحده میباشند.
پیشیمانی بعد از اقرار:
زمانیکه اقرار با دقت وشرایط خاصی شرعی در حد زنا نزد حاکم وقاضی  صورت گرفت ،پشیمانی بعد از اقرار در برابر قاضی واصدار  موجب سقوط حد نمیگردد .
ولی علمای شافعی و حنفی و احمد  می فرمایند که :
 پشیمان شدن و برگشت از اقرار موجب سقوط حد است  چون  امام احمد و امام ترمذی از ابوهریره روایت كرده اند: « ماعز وقتی دیدكه سنگ بشدت بسوی او پرتاب میشود و احساس الم و دردكرد فراركرد تا این ازكنار مردی گذشتكه استخوان فك شتر در دست داشت و او را با آن استخوان زد و مردم نیز شروع كردند به زدن او تا اینكه مرد،  این واقعه را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بازگوكردند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: « هلا تركتموه!؟ ( چرا او را بحال خود نگذاشتید!؟) (ترمذی آن را حدیث حسن دانسته است. و از جهات مختلف این روایت از ابوهریره نقل شده است.
ابوداؤود و نسائی از طریق جابر روایت كرده اندكه چیزی شبیه بدانكه در ضمن آن آمده استكه «چون سنگ بر وی باریدن گرفت فریاد زد وگفت: ای قوم مرا پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم برگردانید،  براست قوم من٬ مراگشتند و مرا فریب دادند و به من خبردادندكه پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا نمیكشد. و ما از او دست برنداشتیم تا اینكه او راكشتیم.
چون نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشتیم و این ماجرا را برایش بازگوكردیم گفت: «  فهلا تركتموه وجئتمونی به!؟ (  پس چرا او را رها نكردید و او را پیش من نیاوردید!؟).
ولی امام مالک (  رح) میفرماید که :
­مالک گوید اگر پشیمان شدن بعلت شبهه باشد پذیرفته میشود و اگر شبهه های درکار نباشد روایت مشهور آنست که پذیرفته میشود و روایت دوم آنست پذیرفته نمیشود.
اقرار مرد به زنا وانکار زن از زنا :
هرگاه مردی به ارتکاب زنا با زنی معینی اقرارکرد و زن منکر شد و آن را انکار نمود، تنها برآن مرد حد اجرا میشود و آن زن حدی ندارد زیرا احمد و ابوداود از سهل بن سعد روایتکردهاند «که مردی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد وگفت: با فلان زن که او را نام برد، مرتکب زنا شده است پیامبر صلی الله علیه وسلم بدنبال آن زن فرستاد و او را خواند و ازاو سوالکرد. آن زن منکرشد لذا پیامبر صلی الله علیه وسلم آن مرد را حد زد وآن زن را بحال خود گذاشت».
مراد ازاین حد حد زنائی استکه شخص خود اعتراف بدانکرده است و مراد حد قذف به زن نیست همانگونه که مالک و شافعی گفتهاند.
اوزاعی و ابوحنیفه ( رحمه الله علیهما) گفته اند:
 اگر مردی اقرار به زناكرد و زن منكر شد ایجاد شبهه میشود لذا تنها حد قذف درباره آن مرد اجرا میگردد نه حد زنا در درین صورت به فهم  دقیق همان اصل فقهی که اقرار حجت قاصره است و منحصر به مُقِر میباشد، در نظر ګرفته شده است.  اما بر این رای هم اعتراض شده است كه انكار زن اقرارآن مرد را باطل نمیكند. ازهادویه ومحمد و بروایتی ازامام شافعی آمده است كه بچنین مردی هم حد زنا و هم حد قذف تنفیذ  میشود.
ابوداود و نسائی از ابن عباس روایت كرده اند كه « مردی ازقبیله بكربن لیث نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و اقرار كرد كه با زنی چهار بار زنا كرده است چون او ازدواج نكرده بود پیامبر صلی الله علیه و سلم یكصد ضربه شلاق به او زد سپس ازاو خواست كه شاهدان بر علیه آن زن احضاركند. آن زن گفت: او دروغ میگوید ای رسول الله . آنوقت پیامبر صلی الله علیه و سلم هشتاد ضربه نیز برای  افترا به وی زد.
 ثبوت حد زنا با شهادت  شاهدان  چون اتهام به زنا دارای  اثر بسیار بدی است و مرتبه و منزلت زن و مرد را بسیار پایین میآورد وكرامت و شرافت آنها را سخت متضرر میسازد که این حالت برای خودشان و خانوادهای شان و فرزندانشان عار و ننگ مانند تمام جزا های سنګین در تمام سیستم های حقوقی جهان از دیرزمان تا حال،  به بار میاورد. 
سیستم  حقوقی اسلام  در اثبات این جریمه و جنایت بسیار سختگیری كرده است که  به گونه  ها و روش های بسیار دقیق و روش های بس مهم تلاش شده تا روش های را در پيش ګیرند که اتهام، ننگ ابدی و همیشگی  بر  پاكدامنان بسته نه شده  و کسی بر کسی اتهامی بی سند نه زند. دقیقا حد قذف در پهلوی سایر تدابیر به همین منظور نیز است.  سیستم حقوقی اسلامی تلاش دارد که هركسیکه به گزاف، به هر علتی که باشد ویا برای كوچكترین دشمنی و كینه ای  باشد مانع شود.
شهادت شهود:
شهادت شهود بر زنا کار  یکی از شرایط معتبری در اجرای حکم سنگساربحساب می اید:
-1 شرط اولی که در  شاهدان در قضیه زنا کار متاهل  در شرع وضع گردیده اینست که تعداد  شاهدان باید چهار مرد باشند واین برخلاف اجرای شاهدات است در  سایر حقوق، پروردگار با عظمت ما در مورد  میفرماید:« واللاتی یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیهن أربعة منكم.فإن شهدوا فأمسكوهن فی البیوت حى یتوفاهن الموت أو یجعل الله لهن سبیلا»  همچنین در سورۀ نور آیه چهارم قرآنکریم  آمده است:« والذین یرمون المحصنات٬ ثم لم یأتوا بأربعة شهداء ...» كه در هر دو آیه سخن از چهار نفرگواه رفته است.  اگر تعداد شاهدان  از چهار نفر مردكمتر باشد شهادت  درباره زنا یا قذف مقبول و پذیرفتنی نیست.
یا اگر تعداد شهداء از چهار نفركمتر بودند حد بر آنان جاری میشود؟
علمای حنفی و مالك و راجج ازمذهب امام شافعی و احمد براین هستندكه بر آنان حد جاری میگردد و حد زده میشوند چون حضرت عمرسه نفر را كه برعلیه مغیره شهادت  داده بودند حد زدكه عبارت بودند از ابوبكره و نافع­ و شبل ابن معبد.
بنا به قول ضعیفی شاهدان  وقتیكه به حد نصاب نرسند٬ حدی زده نمیشود چون قصد آنان ادای شهادت بوده است نه قذف كسیكه بر علیه او شهادت داده اند و این رای مرجوح و سست است در نزد شافعیه و حنفیه٬ و مذهب ظاهریه است.
2- ­ شرط دوم ثبوت حد شاهدان  باید بالغ باشند. چون قرآن از «رجل» نام برده است:«  واستشهدوا شهیدین من رجالكم٬ فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء....» (بقره282) ( و دو نفر از مردان خود را بشهادت  گیرید و اگر دو مرد نبودند یك مرد و دو زن٬ از میان كسانی گواه كنیدكه مورد رضایت و اطمینان شما هستند (این دو زن بهمراه یك دیگر باید شاهد قرارگیرند تا اگر یكی انحرافی یافت دیگری بدو یادآوری كند).
پس اگرشاهدان  بالغ نباشند شهادت  آنان پذیرفته نمیشود چون آنوقت شاهد  مرد نیست وشهادت  او مورد رضایت نیست اگرچه در حالی باشد كه بتواند ادای شهادت كند باز هم شهادتش  پذیرفته نمیشود چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:« رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتى یبلغ٬ وعن النائم حتى یستیقظ٬ وعن المجنون حتى یفیق » (از سه كس رفع تكلیف و مسئولیت شده است: ازكودك تا اینكه بالغ شود و از بخواب رفته تا اینكه بیدارگردد و ازدیوانه تا اینكه عقل به وی برگردد).
طفل اهلیت تولی وسرپرستی مال خویش را ندارد پس نمیتواند متولی شهادت بر غیر خود باشد. چون شهادت نیز از قبیل ولایت و داخل در آن است.
3- ­شرط سوم شاهد باید عاقل باشد پس شاهد  دیوانه و سفیه بنا بمفهوم و معنی حدیثی كه ذكر شد مورد قبول نیست. هرگاه شهادت  كودك بعلت نقصان عقل پذیرفته نشود٬ بطریق اولی شهادت دیوانه و سفیه پذیرفته نمیشود.
4- ­ شرط چهارم شهاد  باید عادل باشد. چون خداوند میفرماید:« وأشهدوا ذوی عدل منكم » (دو نفر عادل از خودتان را شاهد  بگیرید) و « یأیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا٬ أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین » (سوره حجرات ٦۰) ( ای مومنان اگر فاسقی خبری به شما داد تحقیق كنید مبادا قومی را از روی نادانی مورد اصابت قرار بدهید و آنگاه بركرده خویش پشیمان شوید و پشیمانی سودی ندارد .)
5- ­شرط پنجم شاهد  باید مسلمان باشد. خواه شهادت  بر علیه مسلمان باشد یا بر علیه غیرمسلمان و همه پیشوایان فقه بر این اتفاق نظر دارند.
6- ­شرط ششم معاینه ومشاهده عینی عمل زنا یعنی باید آلت تناسلی مرد را در آلت تناسلی زن ببینند همانگونه كه میله سرمه را در سرمه دان و طناب در چاه را میبینند چون پیامبر صلی الله علیه و سلم به ماعزگفت: «  لعلك قبلت٬ أو غمزت٬ أو نظرت؟ »(شاید او را بوسیده باشی یا با او غمزه كرده یا نگاه كرده باشی؟ ) .گفت نخیرای رسول خدا چنین نیست.
 پیامبر صلی الله علیه و سلم با لفظ صریح و بدون كنایه از او سوال كرد. گفت: آری. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:« كما تغیب المرود فی المكحلة والرشا فی البئر ؟ »(همانگونه كه میله در سرمه دان و طناب در چاه پنهان میشود تو نیز آات تناسلی خود را در آن پنهانكردی؟) ماعز گفت: آری. نگاه شاهدان  در این حال برای شهادت جائز است همانگونه كه نگاه طبیب و پزشك و قابله و ماما جایز است.
7- ­شرط هفتم بایدشاهد با صراحت شهادت  دهد نه باكنایه و معنی دخول را بتصریح گوید همانگونه كه در حدیث قبلی گفته شد.
8- شرط هشتم باید شهادت شاهدان  مربوط به یك مجلس و یك نشست باشد٬ جمهور فقها میگویند: باید اینشهادت  شاهدان  مربوط به یك مجلس باشد نباید زمان و مكان شهادت  اختلافی داشته باشد اگربصورت متفرقه بیایند شهادت وشهادت  آنان پذیرفته نیست.
علمای شافعیه و ظاهریه و زیدیه این شرط را قبول ندارند و میگویند اگر چهار نفرشاهدی  دادند فرق نمیكندكه با هم باشند یا متفرقه٬شهادت  آنان پذیرفته میشود٬ چون خداوند شهود را نام برده و از مجالس سخن نگفته است.
چون شاهدان كه با هم متفق و همآهنگ و یكسان باشند٬ قبول است اگرچه مجالس جداگانه باشد مانند دیگر شهادت .
9- شرط نهم مردانگی٬شاهدان  حد٬ باید همگی مرد باشند شاهدان زنا باید همه مرد باشند و شهادت زنان قبول نیست در این باره عالم شهیر جهان اسلام  ابن حزم می فرماید : برای زنا نیز شهادت دو زن عادل بجای یك مرد قبول است بنا بنظر او شهادت سه مرد و دو زن و یا شهادت دو مرد و چهار زن و یا شهادت یك مرد وشش زن و یا شهادت هشت نفر زن بدون وجود مردان مورد قبول است.
10- ­شرط دهم شهادت بایدكهنه نشده باشد و زمانی از آن نگذشته باشد چون حضرت عمرگفت: هرقومیكه بروقوع زنا شهادت دهند و شهادت شان مربوط بزمان حاضروتازه نباشد٬ بلكه مربوط بزمان دوری باشد شهادت آنها ازروی كینه است و مورد قبول نیست.
علمای حنفی گویند: هرگاه شاهدان بر حدوث زنا شهادت دهند بعد ازاینكه زمانی ازآن گذشته باشد شهادت این شاهدان  قبول نیست زیرا میگویند شاهد هرگاه شاهد حدوث این واقعه باشد٬ مخیر است بین اینكه فورا شهادت بدهد و شهادت خود را در راه خدا و برای طلب پاداش از او ادا نماید و یا اینكه بر جانی و مجرم پرده پوشی و راز نگهداریكند.
چنانچه ازگفتن و بازگوكردن این حادثه سكوت كرد تا اینكه مدتی برآن گذشت این دلیل است بر اینكه او جنبه پرده پوشی و رازداری را اختیاركرده و برگزیده است و چون بعد از آن شهادت  دهد حمل براین میشودكه ازروی كینه و دشمنی شهادت میدهد نه برای رضای خدا و شهادت اینگونه اشخاص بجهت تهمت وكینه پذیرفته نمیشود.
همانگونه كه عمر نیز چنین گفت: و نقل نشده است كه كسی این سخن عمر را انكاركرده باشد پس در حكم اجماع است و اجماع بحساب میآید.
این وقتی است كه عذری مانع تاخیر شهادت نشده باشد. پس اگر در تاخیر شهادت عذر ظاهری باشد٬ مانند دوری مسافت راه تا محل قاضی شرع یا مریضی شاهد یا موانعی ازاین قبیلكه دراین صورت شهادت پذیرفته میشود اگرچه قدیم هم شده و مدتی ازآن گذشته باشد.
علمای حنفی كه این شرط را معتبر دانسته اند مدتی برای آن تعیین نكرده اند بلكه آن را موكول به نظرقاضی نموده اندكه بمقتضای اوضاع واحوال آن را تقدیر و تعیین میكند و تعیین وقت را غیرممكن و دشواردانسته اند چون عذرها متفاوت و مختلف میباشند.
بعضی از علمای حنفی٬گذشت بیش از یك ماه را كهنه و قدیمی دانسته و برخی دیگرگذشت بیش از شش ماه راكهنه و قدیم بودن بحساب آورده اند٬ كه بعد از آن شهادت پذیرفته نمیشود. اما بنظر جمهور فقهای مالكی و شافعی و ظاهریه و شیعه زیدی قدیم شدن و كهنه بودن٬ تاثیری درشهادت  شاهدان  ندارد وشهادت  قبول است هر اندازه دیر هم شده باشد.
حنبلیها هم دو رای دارندكه یكی موافق با رای امام ابوحنیفه و یكی موافق با رای جمهور فقها است. آیا قاضی میتواند برابر آگاهی و علم و اطلاع خود عمل كند؟ بنا به رای علمای ظاهریه برقاضی فرض است كه در مورد خونها و قصاص و اموال وقضایای ناموسی و حدود برابرعلم و اطلاع خویش عمل كند خواه این علم و اطلاع او مربوط بدوران قضاوت او یا پیش از قضاوت او باشد. و نیرومندترین قضاوت او وقتی است كه برابر اطلاع و علم خودش باشد چون یقین بحقیقت دارد سپس حكم به اقرار طرف درمرتبه دوم و حكم برابر شهادت  شاهدان  درمرتبه سوم قرار د ارند . چون خداوند میفرماید:« یأیها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء    »  ( سوره نساء ۱۳٥)
 ( ای مومنان عدالت و قسط را بپای دارید و برای رضای خداوند شهادت  د هید ) .
 پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز فرموده است:«  من رأى منكرا فلیغیره بیده٬ فإن لم یستطع فبلسانه» (هركس از شماكار بدی و نامشروع دید آن را با دست خود تغییر دهد و مانع آن شود و اگرنتوانست با دست خود آن را تغییردهد واز آن جلوگیریكند با زبان و گفتار از آن نهیكند و با آن مخالفت نماید...).
پس قاضی باید قسط و عدل را اجراكند و بر او واجب است و این عدالت و قسط نیست كه ظالم و ستمكار را بحال خود بگذارد و مانع ظلم او نشود و آن را تغییرندهد و فرض است بر او كه مانع هر كار بد و منكری شودكه بدان علم دارد و ازآن آگاه است و باید با دست خود و قدرت قانونی خود ازآن جلوگیریكند و حق را به حقدار برساند و الا او خود ظالم میشود.
ولی جمهور فقهاء برآن هستندكه قاضی حق ندارد برابرعلم واطلاع خود قضاوت كند و حكم صادركند ­یعنی باید بر شواهد و مدارك غیر ازاطلاع خودش متكی باشد و حكم صادركند چون حضرت ابوبكر  گفت: « اگر مردی را ببینی مكه مرتكب كاری شده است كه موجب حد است او را حد نمیزنم تا اینكه شاهدان  نزد من بر وی شهادت  دهند». بعلاوه قاضی نیز مانند دیگر مردم است او حق ندارد چیزی راكه دیده است بگوید مگر اینكه شهادت  كامل نزد او محرزگردد. چنانچه قاضی كسی را متهم بزنا كرد٬ بعلت اینكه او خود او را دیده است و نتوانست شاهدان  كامل فراهم آورد ­چهار نفر یا خودش همراه سه نفر دیگرلازم است كه براو حد قذف جاری شود.
 چنانچه نطق بدانچه كه میداند بر وی حرام باشد٬ پس بطریق اولی عمل بدان حرام است و دلیل این رای آنست كه خداوند میفرماید: « فإذا لم یأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون»  (سوره نور ۱۳) (هرگاه شهداء را حاضر نكنند نزد خداوند آنان دروغگو محسوب هستند و مانند دروغگو با آنان رفتار میشود)
حـمـل:
آیا به وسیله حمل  و حاملگی حد ثابت میشود؟ جمهور علماء برآن هستندكه مجرد حاملگی و آبستنی موجب ثبوت حد نمیشود٬ بلكه باید یا خود شخص اعتراف كند یا اینكه شاهدان  كافی وجود داشته باشند. و براین رای استدلال كرده اندكه حدود با وجود شبهات برطرف میشود.
از حضرت علی کرم الله وجهه روایت شده كه خطاب بیك زن حامله گفتند: « استكرهت؟ » قالت: لا.قال: «  فلعل رجلا أتاك فی نومك » ( آیا ترا بر این كار مجبوركرده اند؟گفت: نخیر. حضرت گفتند: شاید مردی در وقت خوابیدن پیش شما آمده باشد).
راویان موثق از حضرت عمر روایت كرده اند « كه او زنی راكه حامله شده وگفته بود: خوابش سنگین است و مردی در خواب پیش او آمده و به وی تجاوزكرده و هنوز ندانسته است كه چه كسی بوده است قولش را پذیرفت و به وی حد نزد».
امام مالك و یاران او گفته اند: هرگاه زنی حامله شد و شوهری برای اومعلوم نبود و دانسته نمیشدكه او مجبورگردیده است٬ باید حد بر او جاری شود. و گفته اند: اگر ادعای اجبار و اكراه كند٬ بایستی دلیلی بیاوردكه اجبار و اكراه او. را ثابت كند. متاب اینكه او ادعای بكارت كند و چون با وی همبستر شوند خون پارگی پرده بكارت داشته باشد یا اینكه در اثر این اجبار و استكراه خویش را رسوا سازد و خود را مفتضح نماید.
و همچنین اگرادعاكندكه در اثر ازدواج حامله شده است مادامكه شاهدان  اقامه نكند دعوای او پذیرفته نمیشود و در این رای خود به قول حضرت عمر استدلال كردهاند: كه گفت:« الرجم واجب على كل من زنا من الرجال والنساء إذا كان محصنا: إذا كانت بینة٬ أو الحمل٬ أو الاعتراف» (رجم هر مرد و زن زناكاری كه محصن باشد واجب است مشروط براینكهشهادت  براینكار باشد یا زن حامله باشد یا خود مرد یا زن اعترافكنند).
حضرت علی گفت: « ای مردم زنا دو نوع است: زنای پنهانی وزنای آشكار « زنای پنهانی آنست که شاهدان  آن را ببینند وشهادت  دهند و زنای آشكارآنست كه حاملگی آشكار باشد یا شخص زناكار خود اعتراف نماید». گفته اند: این بود گفتار اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم و در زمان خودشان كسی باگفته آنان مخالفت نكرده است پس بصورت اجماع درآمده است. چنانچه چیزی پیدا شودكه دال بر برائت باشد حد ساقط میگردد هرگاه از جانب زن یا از جانب مرد چیزی ظاهرشود٬كه بطور قطع دال بر این باشدكه از هیچیك ازآن دو زنا روی نداده است٬ مثل اینكه زن هنوزدختر باشد و پرده بكارتش بر جای باشد یا اینكه زن « رتقاء »( زنیکه مدخل آلت تناسلی او مسدود باشد)  یا « مسدود »­ « الفرج »  باشد ( زنیکه مجـرای تناسلی او با استخوان یاگوشت بسته باشد )
یا اینكه آلت تناسلی مرد بریده شده یا مرد « عنین » (  ­مردی که بر جماع قادر نباشد )   باشد. در همه این حالات حد ساقط میگردد...
امام مالك گوید: بمن خبر رسیده است كه زنی را پیش عثمان آوردندكه بعد از شش ماه كه از ازدواجش گذشته بود طفلی به دنیا اورده است . حضرت عثمان دستور دادكه او را رجم كنند. حضرت علی گفت: او هیچ گناهی ندارد. چه خداوند دركتاب خودگوید: « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا »  (سوره احقاق ۱٥) ( و دوران حاملگی و از شیرگرفتن بچه سی ماه میباشد ). و باز هم گفته:«  الوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین٬ لمن أراد أن یتم الرضاعة» (سوره بقره 233) (مادرانی كه میخواهند دوران شیرخوارگی بكمال برسانند و تكمیل كنند دو سال تمام به طفل خود شیر بدهند) .
بنابراین برای مدت حاملگی شش ماه میماند پس او نباید رجم شود. عثمان كسی را بدنبال آن زن فرستاد تا ازاجرای حكم جلوگیری شود ولی حكم رجم او اجرا شده بود.
عدم موجودیت چهار شاهد:
طوریکه در فوق یاد اور شدیم که :پروردگار با عظمت در ( آیه 4 سوره نور ) میفرماید : «وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَتَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئِکَ هُمْ الْفَاسِقُونَ» (سوره نور: 4).یعنی: «کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا میدهند؛ سپس چهار شاهد نمیآورند؛ بدیشان هشتاد شلاق بزنید و هرگز شهادت ی دادن آنان را نپذیرید، و چنین کسانی فاسق هستند».
طوریکه که گفته شد که : اگر چهار مرد مسلمان، آزاد و عادل شهادت بدهند که آلت تناسلی فلان مرد را در فرج فلان زن مانند فرورفتن میل در سرمهدان، و ریسمان در چاه، دیدهاند بر آن زن و مرد حد جاری میشود.
ولی اگر سه نفر شهادت بدهند و چهارمی شهادت ندهد، در آنصورت علمای فقه حنفی ووفقه امام  مالک و راجح ازمذهب امام شافعی و احمد براین هستندکه‏ حد قذف (تهمت) بر آن سه نفر جاری میشود، به دلیل آیه کریمه فوق و حدیثی که از قسامه بن زهیر روایت است که گفت: «وقتی جریان ابوبکره و مغیره روی داد ، و حدیث را روایت کرد ، گفت شاهدان را صدا زد، ابوبکره و شبل بن معبد و ابوعبدالله نافع شهادت دادند.
 وقتیکه این سه نفر شهادت دادند عمر رضی الله عنه گفت کار عمر سنگین شد. وقتی زیاد آمد، عمر گفت : إن شاءالله بر چیزی جز حق شهادت نده، زیاد گفت : من به زنا شهادت نمیدهم ولی کار زشتی را دیدم، عمر گفت الله أکبر حد (قذف) را بر آنان (سه نفر) جاری کنید، پس آنان را تازیانه زدند، (قسامه) گوید : بعد از آنکه عمر ابوبکره را زد، ابوبکره گوید : شهادت میدهم که او زناکار است، عمر خواست که دوباره او را تازیانه بزند ولی علی او را از این کار منع کرد و گفت : اگر میخواهی او را تازیانه بزنی این را رجم کن، عمر او را به حال خود رها کرد و تازیانه نزد». سنن بیهقی (334).
بنابرحکم شرعی در حد زنا همین است که : اگر تنها یک نفر شهادت بدهد، حد زنا بر متهم جاری نمی گردد، بلکه بر آن فرد شهادت دهنده حد قذف (اتهام زنا به زن پاکدامن) جاری می گردد، حتی اگر قسم بخورد!
در ضمن کسی که شاهد زنای دیگران بوده، باید سعی کند که گناه آنها را مخفی بدارد نه اینکه نزد همه مردم افشاء کند که فلانی و فلانی زنا کرده اند! و حتی قسم بخورد!؟
در حدیثی از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : «من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا و الآخرة». مسلم (2699).یعنی: هر کس عیب مسلمانی را بپوشاند، خدا عیب او را در دنیا و آخرت میپوشاند».
موانع اجرای حد سنگسار:
اگر حد سنگسار با اقرار خود شخص  ثابت شده باشد، شخص متذکره اگر قبل  از اجرای حد یا در میان اجرای آن از اقرار خویش پیشمان گردد، در همین لحظه حد ساقط می شود، ولی در حالاتیکه  حد با شهادت شهود به اثبات رسیده باشد، رجوع فرد از عمل زنا نمی تواند حکم حد رَجم را نقض کند، اما اگر شهود قبل از اجرای حکم از شهادت خود برگردند، حکم اجرا نمی شود و اگر بعد از اجرای حکم از شهادت خود برگردند، ضامن دیه فرد خواهند بود.
همچنین تمامی فقهای اهل سنت معتقدند اگر زن زناکار که حد رَجم برای او به اثبات رسد وحامله باشد ، حد رجم بر او تا وضع حمل اجرا نمیگردد ، هکذا بعد از وضع تا زمانیکه شخصی را برای  حضانت و سرپرستی کودک خود پیدا نکرده باشد ، باز هم حد رجم اجرا نمیگردد .
برخی از فقها بدین عقیده اند که برخی از مریضی در شخص هم مانع از اجرای حد سنگسار تا زمان بهبودی وضع صیحی شخص میگردد.
زنای به عنف ( زنای به زور) ( ری یفRape  (
زنای به عنف به معنای آن است که  جانب   مقابل  (زن)  به عمل زنا راضی نباشد و زانی  (مرد)  با زور، ارعاب و تهدید با او زنا کند.
مجازات زنای به عنف برای  شخص  زانی  و تشدد کنند ( مرد ویا زن)  زنا کننده که متاهل باشد،   بعد از اثبات به صورت دقیق و پیشبینی شده و حکم نهایی محکمۀ با صلاحیت و نهایی شدن توسط شخص اول کشور  و حاکمیت اسلامی به طریق پشبینی شده مطابق اعدام  است.  
 اگر  زانی ( مرد یا زن ) با زور وتهدید به زنی تجاوز جنسی کند بر وی حد زنا جاری می گردد، البته این بشرطی است که با تهدید سلاح مرتکب تجاوز نشده باشد.  اگر بوسیله حمل سلاح تهدید به تجاوز جنسی صورت ګرفته باشد در آن صورت حد محاربه  بر متجاوز که جزایش شدید تر است، بر متجاوز جاری و تنفیذ می گردد.
 چنانچه بار ها ګفته آمدیم  مسلم است که زنا باید  به صورت مستند، بلاشبهه نزد قضا و حاکمیت اسلامی به طور مقرر ثابت ګردد.  برای انجام حد زنا بر متهم باید وقوع زنا به نحوی ذیل  ثابت گردد:

  • شهادت چهار مرد (به اینکه دیده اند که آلت مرد داخل فرج زن شده).

     اقرار و اعتراف به زنا یعنی اقرار برای تذکیه (البته فقط بر فرد معترف حد جاری می گردد).
- ظهور حاملگی (درصورتیکه شبهه ای در کار نباشد).
البته  بخاطر اجرای نوعی شهادتیکه که شاهد عاقل، بالغ، غیر فاسق عمل زنا به نحوی که چوب سرمه دانی در سرمه دانی داخل و بیرون میشود که این نوع شهادت  در نظر داشت  منطق سخن سخت دشوار است. این حالت میرساند که شارع  مورد مقرر کردن این زنا بیشتر جوانب دیګر، تربیه، وقایه، ترساندن و تربیه  را در نظر ګرفته تا تلاش برای تطبیق حد.
چنانچه  نوع شهادت مذکور آن هم در صورت خطر جاری شدن حد قذف  بر شاهد اګر اتهام ثابت،  امری دشوار و حتی به نحوی  نامقدور است. شهادت همزمان چهار نفر که توصیف کند که  دیده است که آلت فلان مرد در فرج فلان زن داخل شده باشد.
برای همین  نوع شهادت هم که شده است، علامه ابن عثیمین رحمه الله در کتاب ‏« الشرح الممتع » می گوید: «شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گفته:
 از زمان طلوع اسلام تابحال زنا از طریق شهادت (شاهدان ) ثابت نشده است، بلکه تنها از طریق اقرار ثابت شده، زیرا (پیدا شدن) شهادت (چهار نفر با بیان این توصیف) سخت است». (الشرح الممتع (14/257).
و باز می فرماید: «اگر کسانی بگویند: آنها (یعنی زن و مرد مجرم) را در حالت برهنه مشاهده کرده ایم، در اینحالت چیزی پذیرفته نخواهد شد حتی اگر بگویند: شهادت می دهیم که با آن زن چنان شد که مردی با زن خودش می کند، و این شهادت (یا سخن) کفایت نمی کند، بلکه لازمست اینگونه شهادت بدهند: شاهد بودیم که آلت مرد در فرج زن داخل شده بود، و (وقوع) این امر هم واقعا سخت است، مانند سخن مردی - که در عهد خلافت عمر رضی الله عنه (سه نفر) بر علیه وی شهادت به زنا دادند– (از شاهد چهارم پرسیدند: آیا تو دیدی که آلت این مرد داخل فرج زن شده باشد؟ شاهد گفت: آری، مرد مجرم به شاهد چهارم) گفت: (تقوای خدا را داشته باشد و) بخدا سوگند اگر تو بین رانهای ما می بودی این شهادت را نمی دادی! (شاهد چهارم نیز از شهادت به زنا امتناع نمود). و به گمان من این امر (دیدن داخل شدن آلت مرد در فرج زن) امکان ندارد، ولی نمی دانم آیا به کمک تجهیزات مدرن و جدید مانند تصویربرداری ممکن هست یا خیر؟ و ظاهرا با این تجهیزات نیز ممکن نیست، زیرا آنچه که درکامره ویدی  می بیند همان چیزی است که چشم انسان می بیند، و اگر قرار باشد چشم انسان آن صحنه را نبیند کامره نیز نخواهد دید، و لذا شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته: از زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم تاکنون زنا از طریق شهادت (چهار شهادت ) ثابت نشده است، و اگر تا آنزمان ثابت نشده باشد، بعید می دانیم که تا دوران ما نیز ثابت شده باشد، زیرا این امر واقعا سخت است». ‏« الشرح الممتع» (14/271).‏
پس اگر چهار نفر شهادت بدهند که آنها آنچه را که مردی با زنش انجام می دهد (در مورد زن و مردی) دیده اند، با این سخن حد زنا (بر آن زن و مرد) جاری نمی شود. ولی آیا می توانیم بگوئیم که این شهادت تهمتی قوی است که توسط آن چند شاهد عادل داده شده و بخاطر آن، آن دو نفر (زن و مرد مجرم) را تعزیر کنیم؟ پاسخ آری است، اگر زنا - آنگونه که حد شرعی برای آن ثابت می گردد - ثابت نشود، در عوض بخاطر آن تهمت تعزیز می شوند».
و اگر فرد تجاوزگر به زنا اقرار نکند، و بَینه و دلیلی بر زنای وی وجود نداشته باشد، در اینحالت حاکم می تواند وی را در صورت وجود قرائن بر فجور و فسادش تعزیر کند.
و باید از این نکته غافل نمانیم که اگر بالفرض تجاوزگر از مجازات دنیوی خلاص شد، ولی اگر خدا بخواهد مجازات اخروی از وی ساقط نخواهد شد. 
و قطعاً الله متعال برای قرار دادن شرط شهادت  آوردن برای اثبات حد زنا – با جود آنکه تقریبا محال است – حکمت بالغه ای دارد، وهدف عدم اشاعه و ترویج این فحشاء است، چراکه اگر امر منکری زیاد بوقوع بپیوندد و ادعاها و اثباتها زیاد گردند، در آنصورت ارتکاب ان برای نفوس سهل می شود.
مؤلف کتاب « الهدایة » می گوید: «شرط چهار شاهد موجب پوشش (گناه دیگران) است و این (یعنی پوشاندن گناه دیگران) مندوب و مستحب است؛ ولی اشاعه ی گناه ضد آن است».
و از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا و الآخرة». مسلم (2699).یعنی: «هر کس عیب مسلمانی را بپوشاند، خدا عیب او را در دنیا و آخرت میپوشاند».
و ابن همام می گوید: «(شرط چهار شهادت ) موجب تحقیق معنای ستر و پوشش (گناه) است، زیرا هرچه شروط چیزی بیشتر باشد وجود آن کمتر خواهد شد، و هرگاه شهادت بر چهار نفر باشد وجود آن وقتیکه شهادت بر دو نفر ثابت گردد، کمتر خواهد شد». ‏« فتح القدیر» (5/214)‏.

 پایان
تـتـبع، نګارش و نوشـته  از:

الـحـاج امیـن الــدین «  سعیدی  – سعید افغانی »
وداکـتر صلاح الدین «سعید ی – سعید افغانی  »

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب